قانون اساسی اسپانیا

قانون اساسی کشور اسپانیا

مصوب ۱۹۷۸

با اصلاحات تا سال ۲۰۱۱

اصل ۱

۱- اسپانیا کشوری اجتماعی و دموکراتیک مبتنی بر قانون میباشد که برای حفظ ارز‌ش‌های والای نظام حقوقی خود، آزادی، عدالت، برابری و پلورالیسم سیاسی را ترویج می‌نماید.

۲- حاکمیت از آن ملت اسپانیا می‌باشد و قوای کشور از ملت سرچشمه می‌گیرند.

۳- رژیم سیاسی کشور اسپانیا پادشاهی پارلمانی می‌باشد.

اصل ۲

قانون اساسی بر تجزیه ناپذیری کشور تاکید کرده و معتقد است که وطن مشترک و تقسیم‌ناپذیری، متعلق به کلیه مردم اسپانیا می‌باشد. حق خودمختاری ملیتها و مناطق را به رسمیت شناخته و تضمین می‌نماید.

اصل ۳

اسپانیولی، زبان رسمی کشور می‌باشد. همه اسپانیایی‌ها موظف به یادگیری آن هستند و حق استفاده از آن را دارند.

دیگر زبان‌های اسپانیا در جوامع خودمختار مربوط به خود و بر اساس آیین‌نامه‌های خود رسمی خواهند بود.

زبان‌های مختلف اسپانیا میراث فرهنگی محسوب شده و مورد احترام و حراست ویژه قرار خواهند گرفت.

اصل ۴

۱- پرچم اسپانیا از سه نوار افقی به رنگ‌های قرمز، زرد، قرمز تشکیل شده به طوری که پهنای رنگ زرد آن دو برابر هر کدام از نوارهای قرمز باشد.

۲ – آیین‌نامه‌های جوامع خودمختار می‌توانند برای هر کدام از این جوامع، حق استفاده از پرچم و نماد مخصوص را به رسمیت شناسند. اینگونه پرچم‌ها در کنار پرچم اسپانیا، در ساختمان‌های دولتی و مراسم رسمی استفاده خواهند شد.

اصل ۵

پایتخت کشور شهر مادرید می‌باشد.

اصل ۶

احزاب سیاسی مروج پلورالیسم سیاسی هستند. وظیفه آنها انعکاس خواسته‌های مردمی بوده و ابزار اصلی مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی، محسوب می‌شوند. ایجاد و آغاز فعالیت احزاب با احترام به قانون اساسی و قوانین مربوطه آزاد است. تشکیلات داخلی و عملکرد احزاب بایستی دموکراتیک باشد.

اصل ۷

سندیکاهای کارگری و اتحادیه‌های کارفرمایان وظیفه دفاع از منافع اقتصادی و اجتماعی خود را دارند. ایجاد فعالیت آنها با احترام به قانون اساسی و قوانین مربوطه آزاد است. تشکیلات داخلی و عملکرد آنها بایستی دمکراتیک باشد.

اصل ۸

۱- نیروهای مسلح از نیروهای زمینی، دریایی و هوایی تشکیل شده و وظیفه تضمین حاکمیت و استقلال، دفاع از تمامیت ارضی و اجرای قانون اساسی را به عهده دارند.

۲– چگونگی تشکیلات قوای مسلح را با توجه به قانون اساسی، قانون معین خواهد نمود.

اصل ۹

۱- کلیه شهروندان و مسئولان تابع قانون اساسی و دیگر قوانین هستند.

۲- وظیفه دولت حفظ آزادی و مساوات برای اشخاص و گروه‌های حقیقی و حقوقی بوده و بایستی شرایط لازم را برای مشارکت کلیه شهروندان در امور سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی فراهم آورد.

۳– قانون اساسی، اجرای قوانین، مقررات، مجازات، حفظ امنیت قضایی و جلوگیری از استبداد مجریان دولتی را تضمین می‌نماید.

اصل ۱۰

۱- کرامت اشخاص، حقوق غیرقابل نقض آنها، آزادی رشد افراد،احترام به قانون و حقوق دیگران، اساس نظم سیاسی و آرامش اجتماعی را تشکیل می‌دهند.

۲ – مقررات مربوط به حقوق اساسی و آزادی‌های شناخته شد ه در قانون اساسی، با توجه به بیانیه حقوق بشر و قراردادها و توافقنامه‌های بین‌المللی که به تصویب اسپانیا رسیده است، تفسیر خواهد شد.

اصل ۱۱

۱- چگونگی سلب، کسب و حفظ تابعیت اسپانیایی را قانون معین می‌سازد.

۲ – از هیچ اسپانیایی‌الاصلی نمی‌توان سلب تابعیت نمود.

۳– دولت می‌تواند قراردادهای تابعیت مضاعف را با کشورهای آمریکای لاتین و دیگر کشورها امضا نماید. اینگونه کشورها اگر چه تابعیت مضاعف را به رسمیت نشناسند، تابعیت اسپانیایی به اتباع آنها اعطا می‌شود، بدون آن که تابعیت کشور اصلی خود را از دست بدهند.

اصل ۱۲

اتباع اسپانیایی از سن ۱۸ سالگی، صغیر محسوب نخواهند شد.

اصل ۱۳

۱- اتباع خارجی در اسپانیا از آزادی‌هایی که در این قانون و قوانین دیگر آمده است، برخوردار خواهند بود.

۲– تنها اتباع اسپانیا از حقوق شناخته‌شده در ماده ۲۳ برخوردار خواهند بود. مگر آن که بر اساس قراردادهای دوجانبه، حق شرکت در انتخابات محلی برای خارجیان نیز فراهم شود.

۳– استرداد مجرمین تنها براساس قراردادهای دوجانبه امکانپذیر است. جرایم سیاسی از این ماده قانون مستثنی می‌گردد، تروریسم جرم سیاسی محسوب نمی‌شود.

۴– چگونگی اعطای حق پناهندگی به شهروندان دیگر کشورها را قانون معین می‌سازد.

اصل ۱۴

کلیه اسپانیایی‌ها در برابر قانون یکسان هستند. بدون آن که محل تولد، نژاد، جنس، مذهب، عقاید و دیگر مسائل شخصی و اجتماعی سبب امتیاز و تبعیض گردد.

اصل ۱۵

کلیه اشخاص حق زندگی، رشد و تکامل جسمی و روحی خود را دارند. هیچکس را نمی‌توان تحت شکنجه و یا رفتار غیر انسانی قرار داد. مجازات مرگ به جز در قوانین جزایی نظامی زمان جنگ لغو می‌شود.

اصل ۱۶

۱- آزادی‌های عقیدتی، مذهبی و تفکرات شخصی و گروهی تا حدودی که نظام اجتماعی نشاخته شده در قانون را به خطر نیندازد، تضمین می‌گردد.

۲- هیچکس را نمی‌توان مجبور به اعلام مواضع ایدئولوژیکی، مذهبی و یا اعتقادی خود نمود.

۳– هیچ مذهبی، دین رسمی کشور نمی‌باشد. نهادهای دولتی بایستی به اعتقادات مذهبی جامعه اسپانیا احترام گذاشته و روابط خود را با کلیسای کاتولیک و دیگر مذاهب حفظ نمایند.

اصل ۱۷

۱– آزادی و امنیت حق مسلم اشخاص است. آزادی هیچکس را نمی‌توان محدود کرد، مگر در مواردی که قانون معین می‌سازد.

۲– مدت بازداشت موقت نمی‌تواند بیش از زمان مورد نیاز برای انجام بازپرسی‌ها و یا حداکثر بیش از ۷۲ ساعت باشد. فرد بازداشت‌شده پس از این مدت یا آزاد شده و یا در اختیار مراجع قضایی قرار می‌گیرد.

۳– در صورت بازداشت، بایستی بلافاصله به متهم دلایل بازداشت را تفهیم کرد. متهم را نمی‌توان مجبور به اقرار نمود. حق حضور وکیل در دستگاه‌های قضایی و انتظامی بر اساس قانون تضمین خواهد شد.

اصل ۱۸

حیثیت، حریم شخصی و خانوادگی و وجهه اشخاص، تضمین می‌شود.

مسکن اشخاص از تعرض مصون است. ورود و بازرسی محل سکونت بدون اجازه صاحب ملک یا حکم قضایی، ممنوع است.

محرمانه بودن کلیه وسایل ارتباطی بالاخص نامه‌ها، تلگراف‌ها و تلفن‌ها تضمین می‌شود، مگر به حکم قضایی.

قانون حدود استفاده از اطلاعات را برای تضمین حیثیت و حریم‌های شخصی و خانوادگی شهروندان، مشخص می‌سازد.

اصل ۱۹

ملت اسپانیا حق انتخاب محل اقامت و تردد آزادانه در سرزمین اسپانیا را دارد. هم‌چنین حق ورود و خروج از کشور را دارد، مگر آن که آن را قانون محدود سازد. دلایل سیاسی یا ایدیولوژیکی نمی‌تواند محدودکننده قانون مذکور باشد.

اصل ۲۰

۱- حقوق ذیل شناخته و تضمین می‌شود:

الف) آزادی بیان و عقاید از طریق سخنرانی، نوشتار و یا هرگونه وسایل ارتباطی دیگر.

ب) آزادی ایجاد و خلق آثار ادبی، هنری، علمی و فنی.

ج) آزادی انتصاب معلم، مربی و …

د) آزادی دریافت اطلاعات از هرگونه وسایل ارتباطی. قانون حدود کسب اطلاعات مذکور را برای حفظ حریم‌های شخصی و اسرار حرف‌های معین می‌سازد.

۲- اجرای آزادی های ذکر شده را نمی‌توان از طریق سانسور محدود نمود.

۳– قانون، نوع تشکیلات و نحوه کنترل پارلمانی رسانه ‌های عمومی دولتی را تعیین کرده به نحوی که گروههای سیاسی و اجتماعی مختلف اداره آنها را به عهده گرفته و به پلورالیسم اجتماعی و اختلافات زبانی موجود در اسپانیا احترام گذارده شود.

۴– آزادی‌های ذکر شده در این قانون و قوانین دیگر تنها برای حفظ حیثیت، حریم، وجهه اشخاص و حفاظت از جوانان و کودکان محدود می‌شود.

۵– توقیف تالیفات، وسایل سمعی و بصری و دیگر وسایل ارتباطی تنها با مجوز قضایی امکان‌پذیر است.

اصل ۲۱

۱– تشکیل اجتماعات، بدون حمل سلاح آزاد است. اجرای این قانون احتیاج به مجوز قبلی ندارد.

۲– اجتماعات و تظاهرات در معابر عمومی، بایستی با مجوز قبلی باشد و تنها به دلایل اخلال در نظم عمومی و خطر برای اشخاص و اموال می‌توان از آن جلوگیری کرد.

اصل ۲۲

۱- ایجاد انجمن‌های مختلف آزاد است.

۲ – انجمن‌های که اهداف آنها جرم محسوب شود غیر قانونی هستند.

۳– انجمن‌های ایجاد شده بایستی به ثبت برسند.

۴- انحلال و جلوگیری از ادامه فعالیت انجمن‌ها تنها با حکم قضایی امکان‌پذیر است.

۵– ایجاد انجمن‌های زیرزمینی و شبه نظامی ممنوع می‌باشد.

اصل ۲۳

۱– شهروندان حق مشارکت در سرنوشت عمومی خود به صورت مستقیم یا از طریق نمایندگان منتخب در انتخابات سراسری را دارند.

۲– هم‌چنین حق دستیابی به مشاغل دولتی را در شرایط یکسان و با ارائه مدارک مورد لزوم دارند.

اصل ۲۴

۱- کلیه شهروندان حق دستیابی به قضاوت و دادگاه‌ها را برای اجرای حقوق و منافع مشروع خویش دارند. به نحوی که هیچ‌کس احساس بی‌دفاعی ننماید.

۲- هم‌چنین فرد، حق داشتن قاضی مشخص شده توسط قانون، وکیل، اطلاع از اتهامات علیه خود، روند قضایی کوتاه مدت و با ضمانت‌های کافی، استفاده از مدارک مورد لزوم برای دفاع از خود، اقرار نکردن علیه خویش، اعتراف نکردن به گناهان را داشته و اصل برائت است. قانون حدود مواردی را که به دلایل نسبی یا اسرار حرفه‌ای نمی‌توان به برخی از اتهامات پاسخ داد را معین می‌سازد.

اصل ۲۵

۱- هیچکس را نمی‌توان محکوم به جرایمی نمود که در هنگام وقو ع، بر طبق قوانین جاری زمان، جرم محسوب نمی‌شده‌است.

۲– هدف از مجازات‌هایی مانند زندان و غیره، تنبیه و بازگرداندن اشخاص به جامعه می‌باشد و نمی‌توان افراد را به کار اجباری مجبور ساخت. محکومین به زندان نیز از حقوق اساسی ذکر شده در قانون اساسی بهره‌مند خواهند بود، به جز استثنائاتی که مشخصا در حکم دادگاه و قوانین بازداشت آمده باشد. در هر حال زندانی حق کار، کسب سود حاصل از آن، بیمه‌های اجتماعی، تحصیل و ادامه رشد شخصیت خود را دارد.

۳– دستگاه‌های دولتی نمی‌توانند مجازات‌هایی که مستقیم یا غیر مستقیم از آزادی‌ها جلوگیری می‌نماید را تحمیل نمایند.

اصل ۲۶

هتک حیثیت افراد توسط ادارات دولتی و سازمان‌های حرفه‌ای ممنوع است.

اصل ۲۷

۱- آموزش و پرورش حق همگان بوده و انتخاب نحوه فراگیری آزاد است.

۲– هدف از آموزش، رشد و پرورش شخصیت انسانی بر پایه اصول دموکراتیک و حقوق و آزادی‌های اساسی است.

۳– دولت بایستی زمینه‌های لازم را برای اینکه فرزندان افراد معتقد به آموزش‌های مذهبی و اخلاقی، به اینگونه آموزش‌ها دستیابی داشته باشند را فراهم نماید.

۴- آموزش ابتدایی اجباری و رایگان می‌باشد.

۵- دولت وظیفه دارد از طریق برنامه‌ریزی‌های آموزشی، مشارکت دادن مردم و ایجاد مراکز مورد نیاز، امکانات استفاده از آموزش را فراهم نماید.

۶- اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند با احترام به قانون اساسی مراکز آموزشی ایجاد نمایند.

۷- معلمان، اولیا و دانش‌آموزان در کنترل و مدیریت مراکز تحصیلی دولتی دخالت دارند. چگونگی آن را قانون معین می‌سازد.

۸– دولت بازرسی و ارزشیابی سیستم آموزشی را برای تضمین اجرای قوانین به عهده دارد.

۹– دولت وظیفه فراهم نمودن شرایط لازم برای مراکز آموزشی را به عهده دارد.

۱۰– دانشگاه‌ها خودمختار می‌باشند. چگونگی و حدود آن را قانون معین می‌سازد.

اصل ۲۸

۱- عضویت در سندیکاها آزاد است. قانون می‌تواند محدویت‌هایی را در این مورد برای نیروهای مسلح و دیگر نیروهای انتظامی به دلیل وضعیت خاص آنان قائل شود. آزادی سندیکاها عبارت است از ایجاد سندیکا و عضویت در آن. اعضای سندیکاها هم‌چنین می‌توانند در کنفدراسیون‌ها و سازمان‌های بین‌المللی سندیکایی به فعالیت بپردازند. هیچ‌کس را نمی‌توان به عضویت در سندیکاها مجبور نمود.

۲- اعتصاب کارگران برای دفاع از منافع خود،حق مسلم آنها است. چگونگی انجام اعتصابات بدون مخل نمودن خدمات مورد نیاز جامعه را قانون معین می‌سازد.

اصل ۲۹

۱- کلیه اسپانیایی‌ها حق درخواست و ارائه شکایت‌های شخصی و جمعی خود را براساس قانون دارند.

۲- نیروهای مسلح و دیگر مئسسات نظامی، شکایات خود را با توجه به قوانین منحصر به فرد آنها، ارائه می‌نمایند.

اصل ۳۰

۱- دفاع از کشور وظیفه کلیه مردم اسپانیا می‌باشد.

۲- قانون وظایف نظامی اسپانیایی‌ها را مشخص کرده و افرادی که به دلایل اعتقادی یا دیگر دلایل از خدمت نظا م معاف می‌شوند بایستی به خدمات اجتماعی بپردازند.

۳- برای حفظ منافع عمومی، می‌توان دفتر خدمات به شهروندان را ایجاد نمود.

۴- وظایف شهروندان در مواقع اضطراری توسط قانون معین می‌شود.

اصل ۳۱

۱- کلیه شهروندان بایستی در پرداخت هزینه‌های عمومی، با توجه به قدرت اقتصادی خود و از طریق مشارکت در سیستم مالیاتی عادلانه همکاری‌ها عادلانه بوده و هیچ‌گاه جنبه مصادره نخواهند داشت.

۲- هزینه‌های عمومی بر اساس معیار درآمدهای‌عمومی طرح‌ریزی شده و اجرای آن بستگی به قدرت اقتصادی دارد.

۳- حدود و میزان اینگونه همکاری‌ها را قانون معین می‌سازد.

اصل ۳۲

۱- مرد و زن با حقوق یکسان می‌توانند ازدواج نمایند.

۲ – حدود، شکل ازدواج، سن، حقوق و وظایف مزدوجین، چگونگی جدایی و طلاق را قانون معین می‌سازد.

اصل ۳۳

۱ – حق مالکیت خصوصی وارث، شناخته می‌شود.

۲- حدود و نحوه اجرای حقوق مذکور را قانون معین می‌سازد.

۳- هیچ‌کس را نمی‌توان از مالکیت محروم ساخت مگر در مواردی که منافع عمومی مطرح باشد. سلب مالکیت در این مواقع با توجه به قانون و پرداخت غرامت صورت می‌گیرد.

اصل ۳۴

۱- ایجاد بنیادهای مختلف برای حفظ منافع عمومی آزاد است.

۲- اجرای بندهای ۲ و ۴ ماده ۲۲ در بنیادها نیز لازم‌الاجرا است.

اصل ۳۵

۱- کلیه اسپانیایی‌ها حق کار کردن، آزادی انتخاب شغل و حرفه، رشد و ترقی از طریق کار، کسب سود کافی برای رفع نیازهای خود و خانواده خود را بدون هیچ‌گونه تبعیضی دارند.

۲- قانون کار، نوع تشکیلات کار را معین می‌نماید.

اصل ۳۶

قانون وجه مشخصه حقوقی کانون‌های شغلی و حرفه‌های تخصصی را مشخص می‌سازد.تشکیلات داخلی کانون‌های حرفه‌ای بایستی دموکراتیک باشد.

اصل ۳۷

۱- قانون بر مذاکرات مابین کارگران و کارفرمایان تاکید کرده و اجرای توافقات حاصله را تضمین می‌نماید.

۲- اقدامات گروهی کارگران و کارفرمایان جهت حفظ منافع خود قانونی می‌باشد. دولت بدون قضاوت و یا محدود کردن حقوق ذکر شده تنها بایستی خدمات مورد نیاز و ضروری شهروندان را تضمین نماید.

اصل ۳۸

فعالیت شرکت‌ها در چارچوب اقتصاد و بازار آزاد است. دولت بایستی از تولید کار شرکت‌ها با توجه به برنامه‌های کلی اقتصادی حمایت نماید.

اصل ۳۰

۱- حمایت‌های اجتماعی، اقتصادی و قضایی خانواده‌ها به عهده دولت است.

۲- دستگاه‌های دولتی بایستی از فرزندان و مادران، بدون در نظر گرفتن وضعیت تاهل آنان، حمایت نمایند. قانون امکانات لازم برای انجام تحقیقات راجع به ولایت پدران را فراهم می‌سازد.

۳- اولیا بایستی، چه هنگام تاهل و چه پس از طلاق، از هر گونه کمکی نسبت به فرزندان در دوران صغارت آنان دریغ نورزند.

۴- اطفال از حفاظت‌های پیش‌بینی‌شده در قراردادهای بین‌المللی بهره‌مند خواهند بود.

اصل ۴۰

۱- دولت بایستی شرایط لازم را برای توسعه اجتماعی و اقتصادی و تقسیم عادلانه ثروتها در چارچوب یک سیستم با ثبات اقتصادی فراهم آورد. بالاخص باید تلاش‌های خود را بر ایجاد کار متمرکز نماید.

۲- هم‌چنین باید بر آموزش حرفه‌ها، ایجاد امنیت و بهداشت در کار، استراحت مورد نیاز کارگران از طریق محدویت زمان کار، اعلام نمودن تعطیلات مقطعی و ایجاد مراکز مورد نیاز دیگر تاکید نماید.

اصل ۴۱

دولت بایستی کلیه شهروندان را تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی، بالاخص به هنگام بیکاری، قرار دهد. ارائه کمک‌های دیگر، آزاد است.

اصل ۴۲

دولت بایستی از حقوق اقتصادی و اجتماعی کارگران اسپانیایی مقیم در خارج دفاع کرده و سیاست‌های خود را در بازگشت آنان متمرکز نماید.

اصل ۴۳

۱- بهداشت حق همگانی است.

۲- سازماندهی و هدایت بهداشت عمومی، از طریق اقدامات پیشگیری و ارائه خدمات مورد نیاز، به عهده دولت است. قانون حقوق و وظایف شهروندان در این مورد را معین می‌سازد.

۳- دولت بایستی آموزش‌های بهداشتی، تربیت بدنی و ورزش را ترویج نماید. هم‌چنین باید تسهیلات لازم را برای استفاده از اوقات فراغت فراهم آورد.

اصل ۴۴

۱- توسعه آموزش و هدایت آن به عهده دولت است.

۲- دولت بایستی آموزش علوم و تحقیقات علمی و فنی را در مسیر منافع عمومی هدایت نماید.

اصل ۴۵

۱- حق استفاده از محیط زیست مناسب، همگانی بوده و حفاظت از آن نیز وظیفه همگان است.

۲- دولت بایستی استفاده منطقی از منابع طبیعی را برای حفظ و بهبود کیفیت زندگی و حفاظت آن را با حمایت و همبستگی جامعه، ترویج نماید.

۳- کسانی که به موارد ذکر شده در بند قبلی تعرض نمایند، بر طبق قانون مجازات شده و بایستی رفع ضرر نمایند.

اصل ۴۶

حفظ میراث‌های تاریخی، فرهنگی و هنری اسپانیا به عهده دولت است. قوانین جزایی بایستی نسبت به تعرض به این‌گونه میراث‌ها مجازات در نظر گیرند.

اصل ۴۷

داشتن مسکن مناسب حق مسلم کلیه اسپانیایی‌ها است. دولت بایستی شرایط لازم را فراهم کرده و تسهیلات کافی برای داشتن مسکن را بوجود آورد. جامعه نیز از ارزش‌های اضافی حاصل از فعالیت‌های مسکن‌سازی دولت، بهره‌مند خواهد بود.

اصل ۴۸

ایجاد شرایط لازم برای مشارکت جوانان در توسعه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به عهده دولت است.

اصل ۴۹

دولت بایستی با اتخاذ سیاست‌های پیشگیری، درمان و توانبخشی برای معلولین جسمی و روانی، زمینه‌های لازم را برای شهروندان مذکور آماده کرده تا از حقوق ذکر شده در این عنوان بهره‌مند شوند.

اصل ۵۰

دولت بایستی از طریق ایجاد پانسیون‌های مناسب، کفایت اقتصادی سالمندان را تضمین نماید. هم‌چنین رفاه آنها را با ارائه خدمات اجتماعی مختص سالمندان در زمینه بهداشت، مسکن، فرهنگ و اوقات فراغت تامین نماید.

اصل ۵۱

۱- دولت دفاع از مصرف‌کنندگان را از طریق اقدامات امنیتی، بهداشتی و حفظ منافع اقتصادی آنها، به‌عهده دارد. ۲- دولت وظیفه ارائه اطلاعات و آموزش‌های لازم به مصرف‌کنندگان را داشته و از سازمان‌های ذیربط حمایت خواهد کرد. هم‌چنین بایستی به درخواست‌ها و شکایات مصرف‌کنندگان رسیدگی نماید.

۳- با توجه به بندهای ذکر شده قبلی بایستی مقررات داخلی و مجوز تولیدات به تصویب برسد.

اصل ۵۲

قانون، وظایف سازمان‌های حر‌فهای و تخصصی را برای دفاع از منافع اقتصادی معین خواهد کرد. تشکیلات داخلی و عملکرد اینگونه سازمانها بایستی دموکراتیک باشد.

اصل ۵۳

۱- اجرای حقوق و آزادی‌های شناخته شده در فصل دوم عنوان حاضر، به‌عهده کلیه دستگاه‌های دولتی است. تنها قانون که در عین حال نباید ناقض اصل حقوق مذکور باشد، می‌تواند میزان این آزادی‌ها را با توجه به اصل ۱- ۱۶۱، محدود نماید.

۲- کلیه شهروندان می‌توانند از عدم وجود آزادی‌های شناخته‌شده در اصل ۴ و بخش اول فصل دوم به دیوان‌ها شکایت نموده و یا از دیوان قانون اساسی فرجام‌خواهی نمایند. فرجام خواهی در مورد دلایل وجدانی ذکر شده در اصل ۳۰ نیز صورت خواهد گرفت.

۳- احترام وحراست از اصول شناخته شده در فصل سوم، اساس فعالیت‌های قضایی و دولتی می‌باشد. محدود نمودن حقوق مذکور تنها در مواردی که قانون معین می‌سازد می‌تواند در دیوان‌های عادی مورد بررسی قرار گیرند.

اصل ۵۴

"مدافع ملت" یک تشکیلات سازمانی بوده که به عنوان نماینده مجلسین و منتصب از جانب آنان، برای دفاع از حقوق ذکر شده در این عنوان، ایجاد خواهد شد. "مدافع ملت" می‌تواند عملکرد ادارات دولتی را بازرسی نموده و به مجلسین گزارش دهد.

اصل ۵۵

۱- حقوق شناخته شد ه در اصول ۱۷ و ۱۸ بندهای ۲ و ۳، اصول ۱۹ و ۲۰ بندهای الف – ب و ۵، اصول ۲۱و ۲۸ بند ۲ و اصل ۳۷ بند ۲ می‌تواند به هنگام حکومت نظامی و به نحوی که در قانون اساسی پیش‌بینی شده است، معلق شود. بند ۳ از اصل ۱۷ از این مورد استثنا می‌گردد.

۲- قانون می‌تواند حدود و نوع معلق نمودن حقوق شناخته شده در اصل ۱۷ بند ۲ و اصل ۱۸ بندهای ۲ و ۳ را برای افرادی مشخص، با انجام تحقیقات کافی و یا حکم قضایی و کنترل پارلمانی، در مورد باندهای مسلح و تروریست، معین سازد. سوءاستفاده از این اصل، مسئولیت جزایی دارد.

اصل ۵۶

۱- پادشاه رییس کشور و سمبل اتحاد و ثبات آن است. شاه عملکرد عادی نهادها را زیر نظر داشته و عالی‌ترین مقام دولتی در روابط بین‌المللی می‌باشد. وظایف شاه را قانون اساسی و دیگر قوانین معین می‌سازد.

۲- عنوان رسمی او "شاه اسپانیا" است و می‌توان از عناوین دیگر نیز که در رابطه با سلطنت باشد، استفاده کرد.

۳- شخصیت شاه خدشه‌ناپذیر بوده و مسئولیتی ندارد. وظایف شاه همیشه بایستی به نحوی که در اصل ۶۴ آمده است، انجام گیرد در غیر این صورت، اعتبار ندارد. موضوع اصل ۶۵ بند ۲، از این مورد مستثنی می‌گردد.

اصل ۵۷

۱- سلطنت اسپانیا در خانواده اعلیحضرت خوان کارلوس اول، وارث سلسله تاریخی بوربون، موروثی است. جانشین سلطنت فرزند مذکر اول می‌باشد. در غیر این صورت وابستگی نزدیک بر دور، مرد بر زن، سن زیادتر بر سن کمتر ارجحیت دارد.

۲- ولیعهد از بدو تولد یا از زمانی که به‌عنوان ولیعهد نامبرده شود، عنوان نامبرده PRINCIPE DE ASTURIAS (پرنسیپه – د – آستوریاس) و عنوان‌های دیگری که به طور سنتی برای جانشین سلطنت اسپانیا استفاده میشده است را همراه دارد.

۳- در صورت عدم وجود جانشین به طوری که ذکر شد ،مجلسین می‌توانند با توجه به منافع اسپانیا جانشین سلطنت را معرفی نمایند.

۴- اشخاصی که حق جانشینی و سلطنت را داشته باشند اما برخلاف نظر شاه و مجلسین ازدواج نمایند، خود و فرزندانشان از جانشینی محروم می‌شوند.

۵- کناره گیری از سلطنت، عدم قبول آن و یا هر تردید دیگری که در مورد جانشین سلطنت به‌وجود آید را قانون حل خواهد نمود.

اصل ۵۸

همسر شاه یا زوج ملکه نمی‌تواند وظایف سلطنتی را به عهده گیرند به استثنا وظایفی که مشخصا به آنها محول گردیده است.

اصل ۵۹

۱- هنگامی‌که شاه صغیر است. پدر یا مادر شاه و در صورت نبودن هیچکدام، نزدیکترین فامیل ارشد بر طبق آنچه در قانون اساسی معین شده وظایف پادشاه را به عهده می‌گیرد.

۲- در صورتی‌که پادشاه از عهده وظایف محوله به هر دلیلی بر نیاید و مجلسین آن را تایید نماید، سلطنت به ولیعهد واگذار می‌شود. در صورتی که ولیعهد صغیر باشد، مانند بند قبل، عمل می‌شود.

۳- در صورتی‌که هیچکس برای بدست گرفتن امور سلطنتی وجود نداشته باشد، مجلسین یک، سه یا پنج نفر را عهده دار امور سلطنتی می‌نمایند.

۴- پادشاه بایستی اسپانیایی بوده و صغیر نباشد.

۵- اجرای وظایف پادشاهی بر اساس قانون اساسی و همیشه تحت عنوان "پادشاه اسپانیا" انجام می‌گیرد.

اصل ۶۰

۱- قیومیت شاه صغیر را شخص که شاه مرحوم معرفی کرده، به عهده دارد. نایب‌السطنه بایستی اسپانیایی بوده و صغیر نباشد. در صورت عدم معرفی قیم توسط شاه، پدر و یا مادر و در غیر اینصورت مجلسین بایستی از خاندان سلطنتی کسی را انتخاب نمایند.

۲- قیومیت شاه صغیر مقام سیاسی محسوب نمی‌شود.

اصل ۶۱

۱- پادشاه بایستی در مقابل مجلسین سوگند یاد کرده که وظایف خود را به نحو احسن انجام داده ، پایبند به قانون اساسی و دیگر قوانین بوده و به حقوق شهروندان و جوامع خودمختار احترام بگذارد.

۲- ولیعهد نیز وقتی که به سن قانونی می‌رسد، بایستی همان سوگند را یاد نماید. جانشین یا جانشینان شاه نیز باید همان سوگند را یاد کرده و هم‌چنین وفاداری خود را به شاه اعلام نمایند.

اصل ۶۲

اختیارات و وظایف پادشاه:

الف) نظارت بر حسن اجرای قوانین.

ب) انحلال مجلسین و اعلام انتصابات به طوری که در قانون اساسی پیش‌بینی شده.

ج) اعلام همه‌پرسی در موضوعات پیش‌بینی شده در قانون اساسی.

د) پیشنهاد رییس دولت و انتصاب او و هم‌چنین پایان دادن به خدمت رییس دولت به طوری که در قانون اساسی پیش‌بینی شده.

ه) حکم انتصاب ا‌عضای دولت، پس از پیشنهاد رییس دولت.

و) بررسی تصویب‌نامه‌های شورای وزیران، اعطای نشان‌های نظامی و غیرنظامی با توجه به قوانین.

ز) اطلاع از امور دولتی و به عهده گرفتن ریاست شورای وزیران به درخواست رییس دولت و یا درخواست خود.

ح) فرماندهی کل نیروهای مسلح.

ط) درخواست عفو، ولیکن پادشاه قادر به عفو نمی‌باشد.

ی) نیابت آکادمی‌ها.

اصل ۶۳

۱- شاه سفرا و نمایندگان سیاسی را انتخاب می‌نماید. نمایندگان سیاسی خارجی در اسپانیا نیز توسط پادشاه پذیرفته می‌شوند.

۲- پذیرش قراردادهای بین‌المللی با توجه به قانون اساسی و دیگر قوانین به عهده پادشاه است.

۳ – اعلام صلح و جنگ پس از تصویب در مجلسین به عهده پادشاه است.

اصل ۶۴

۱- فرمان های پادشاه همیشه بایستی با حضور رییس دولت و یا وزرا مربوطه صورت گیرد. پیشنهاد و انتصاب رییس دولت و موضوع انحلال پیش‌بینی شده در اصل ۹۹، بایستی با حضور رییس کنگره انجام گیرد.

۲- مسئولیت فرمان‌های صادر شده از سوی پادشاه با کسانی است که به هنگام امضای فرمان، حضور داشته باشند.

اصل ۶۵

۱- بخشی از بودجه دولتی برای امور دربار و خانواده سلطنتی در اختیار پادشاه قرار می‌گیرد. شاه در چگونگی هزینه نمودن آن آزاد است.

۲- شاه می‌تواند آزادانه اعضای نظامی و غیر نظامی دربارخود را انتخاب نماید.

اصل ۶۶

۱ – نمایندگان مجلسین از سوی مردم انتخاب شده و شامل کنگره نمایندگان و سنا می‌باشد.

۲- وظیفه مجلسین قانونگذاری، تصویب بودجه، کنترل دولت و دیگر وظایفی است که در قانون اساسی ذکر شده است.

نمایندگان مجلسین از تعرض مصون هستند.

اصل ۶۷

۱- هیچکس نمی‌تواند همزمان نماینده کنگره و سنا باشد. هم‌چنین نمی‌تواند نماینده کنگره نمایندگان و نماینده پارلمانهای جوامع خودمختار باشد.

۲- نمایندگان مجلسین وابسته به قدرت دولتی نبوده و استقلال رای دارند.

۳- تجمعات و جلسات نمایندگان خارج از آیین‌نامه‌های داخلی مجلسین، فاقد ارزش حقوقی می‌باشد.

اصل ۶۸

۱- میزان نمایندگان کنگره حداقل ۳۰۰ و حداکثر ۴۰۰ نفر است. نمایندگان کنگره با انجام انتخابات سراسری، آزاد، مستقیم و مخفی چنانچه در قانون مشخص شده است، انتخاب می‌شوند.

۲- هر شهرستان یک حوزه انتخاباتی نامیده می‌شود. "سیوتا" و "ملیا" هر کدام دارای یک نماینده می‌باشند. قانون تعداد نمایندگان هر حوزه را با توجه به میزان جمعیت آن مشخص می‌سازد.

۳- انتخابات در هر حوزه انتخاباتی و با توجه به میزان نمایندگانش مورد نظارت قرار می‌گیرد.

۴- نمایندگان کنگره برای یک دوره چهارساله انتخاب می‌شوند. مدت نمایندگی پس از گذشت چهار سال و یا در صورت انحلال کنگره پایان می‌یابد.

۵-کلیه اسپانیایی‌هایی که دارای شرایط معین شده در قانون باشند، حق رای داشته و هم‌چنین می‌توانند به نمایندگی انتخاب شوند. دولت بایستی تسهیلات لازم را برای شرکت اسپانیایی‌های مقیم در خارج از کشور فراهم آورد.

۶- انتخابات بایستی سی روز الی شصت روز قبل از پایان دوره قبلی کنگره انجام گیرد. کنگره منتخب بایستی حداکثر پس از ۲۵ روز بعد از انتخابات، اولین اجلاس خود را تشکیل دهد.

اصل ۶۹

۱- سنا محل اجلاس نمایندگان مناطق و جوامع مختلف است.

۲- هر استان که یک حوزه میباشد، چهار سناتور را از طریق انتخابات سراسری، مستقیم، آزاد و مخفی بر اساسی که قانون معین می‌سازد، انتخاب می‌نماید.

۳- در استان‌های جزیره‌ای، هر جزیره با مجمع‌الجزایری که دارای شوراهای محلی باشد، یک حوزه محسوب می‌شود. بدین ترتیب سه سناتور برای قناری بزرگ، "مایورکا" و "تنریفه " و یک سناتور برای "ایبیثا- فرومنته را"، "منورکا"، "فوینته ونتورا"، "گومرا"، "رو"، "لنیروته " و "لاپالما" انتخاب می‌شود.

۴- شهرهای "سیوتا" و "ملیا" هر کدام دارای دو سناتور می‌باشند.

۵- علاوه بر این هر جامعه خودمختار یک سناتور را در ازای هر یک میلیون جمعیت خود و یک سناتور را از جانب کل جامعه، به نمایندگی سنا انتصاب می‌نمایند. انتصاب نمایندگان سنا بایستی از سوی پارلمان‌های جوامع خودمختار و یا سازمان‌های مربوطه انجام گیرد.

۶- نمایندگان سنا برای مدت چهار سال انتخاب می‌شوند. مدت نمایندگی سناتورها پس از ۴ سال و یا در صورت انحلال سنا پایان می‌پذیرد.

اصل ۷۰

۱- قانون انتخابات شرایط کاندیداها را معین می‌سازد، ولی در هر حال نبایستی سمت‌های زیر را داشته باشند: الف) اعضای دیوان قانون اساسی

ب) مقامات عالی‌رتبه دولتی به نحوی که قانون معین می‌سازد، به استثنای هیات دولت

ج) مدافع ملت

د) قضات و دادستانها

ه) نظامیان رسمی، اعضای غیر رسمی نظامی سازمان‌های اطلاعاتی، امنیتی و پلیس

و) اعضای شوراهای انتخابات ی

۲ – اعتبارنامه‌های نمایندگان مجلسین تحت کنترل قضایی بوده که قانون انتخابات چگونگی آن را معین می‌سازد.

اصل ۷۱

۱- نمایندگان و سناتورها را نمی‌توان به‌دلیل اظهار عقاید خود تحت تعقیب قرار داد.

۲- در مدت نمایندگی، نمایندگان و سناتورها دارای مصونیت می‌باشند و تنها می‌توان آنان را در حال انجام جرم دستگیر نمود. نمایندگان متهم را نمی‌توان بدون مجوز قبلی پارلمان یا سنا تحت روند قضایی عادی قرار داد.

۳- موارد اتهام نمایندگان و سناتورها تنها می‌تواند توسط دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گیرد.

۴ – میزان دستمزد نمایندگان و سناتورها توسط مجلسین تعیین می‌شود.

اصل ۷۲

مجلسین آیین‌نامه‌های داخلی و بودجه خود را تنظیم و تصویب می‌نمایند. آیین‌نامه‌ها و اصلاحات بایستی به رای اکثریت مطلق نمایندگان برسد .

مجلسین هرکدام رییس و هیات رییسه خود را انتخاب می‌نمایند. در صورتی که مجلسین اجلاس مشترک داشته باشند، این اجلاس توسط رییس کنگره اداره می‌شود و مقررات تصویب شده هر یک از مجالس در آن اجرا می‌گردد.

ریاست مجلسین، ریاست اداری و انتظامی داخلی مجلسین را نیز به عهده دارند.

اصل ۷۳

۱- مجلسین در دو دوره اجلاس عادی دارند. دوره اول از سپتامبر لغایت دسامبر و دوره دوم از فوریه تا ژوئن می‌باشد.

۲- به درخواست دولت یا اکثریت مطلق اعضای هر یک از دومجلسین می‌توان تشکیل اجلاس فوق‌العاده داد. دستور کار اجلاس‌های فوق‌العاده بایستی مشخص بوده و پس از آن پایان می‌پذیرد.

اصل ۷۴

۱- اجلاس مشترک مجلسین برای قانون‌گذاری نبوده و تنها برای انجام وظایفی که در عنوان دوم این قانون آمده، می‌باشد.

۲- تصمیمات مشترک مجلسین در مورد اصول ۱- ۹۴، ۲-۱۴۵ و ۲- ۱۵۸ بایستی به تصویب اکثریت آرا برسد. روند کار اصل ۱- ۹۴ از کنگره و روند کار اصول ۲-۱۴۵ و ۲- ۱۵۸ از سنا آغاز می‌شود. در صورتی که توافق مابین سنا و کنگره برای تصویب حاصل نشود، یک کمیسیون مختلط مرکب از اعضای سنا و کنگره به نسبت مساوی تشکیل می‌شود.کمیسیون مختلط متن قانونی را تهیه کرده تا به تصویب مجلسین برسد. در صورت عدم تصویب، کنگره می‌تواند به تنهایی با اخذ اکثریت مطلق آرا آن را تصویب نماید.

اصل ۷۵

۱- کار در مجلسین در جلسات رسمی و در کمیسیون‌ها انجام می‌گیرد.

۲- مجلسین می‌توانند تصویب پروژه‌ها و پیشنهادات قانونی را به کمیسیون‌های دائم واگذار نمایند. با این حال جلسه رسمی می‌تواند هر زمان که مایل باشد بحث راجع به پیشنهادات قانونی را خود دنبال نماید.

۳- انجام اصلاحات در قانون اساسی، امور بین‌المللی، مقررات سازمانی و بودجه دولتی از قانون قبلی مستثنی می‌گردد.

اصل ۷۶

۱- کنگره و سنا و یا هر دومشترکا می‌توانند کمیسیون‌های تحقیقاتی در خصوص مسائلی که منافع عمومی در میان است، تشکیل بدهند. نتایج تحقیقات این کمیسیون‌ها نمی‌توانند در دیوان‌های قضایی مورد استفاده قرار گیرد. البته این نتایج می‌تواند به دادستانی برای ادامه تحقیقات ارائه شود.

۲- مجلسین می‌توانند افراد را احضار نمایند و نمی‌توان از حضور در مجلسین خودداری نمود. قانون، نحوه مجازات در صورت عدم اجرای این قانون را معین می‌سازد.

اصل ۷۷

۱- مجلسین می‌توانند درخواست‌های فردی یا گروهی شهروندان را به‌صورت کتبی دریافت نمایند. حضور مستقیم و انجام تظاهرات و درخواست‌های حضوری شهروندان در مجلسین ممنوع می‌باشد.

۲- مجلسین می‌توانند درخواست‌های دریافت‌شده را به دولت ارائه نمایند. دولت بایستی در صورت تمایل مجلسین به این‌گونه درخواست‌ها، پاسخ دهد.

اصل ۷۸

۱- هر مجلس دارای یک "نمایندگی دائمی" بوده که حداقل ۲۱ عضو دارد. نمایندگی مذکور معرف گروه‌های پارلمانی با توجه به تعداد نمایندگان آنها است.

۲- ریاست دائمی به عهده ریاست هر یک از مجلسین است.

وظایف دائمی اجرای اصل ۷۳، وظایف دیگر محول شده اصول ۸۶ و ۱۱۶، در زمان انحلال یا پایان کار و نمایندگی مجلسین در زمانی که اجلاس رسمی ندارد، می‌باشد.

۳- در صورت پایان یافتن کار مجلسین یا انحلال آنها، نمایندگی دائمی به وظایف خود تا شکل‌گیری مجلسین جدید ادامه می‌دهد.

۴- پس از شکل‌گیری مجلسین جدید، نمایندگی رسمی، امور جاریه و تصمیمات اتخاذ شده را به اطلاع مجلسین می‌رساند.

اصل ۷۹

۱- برای تصویب لوایح در جلسات رسمی مجلسین، حضور اکثریت اعضا لازم است.

۲- لوایح بایستی به تصویب اکثریت حاضرین در مجلسین برسد. لوایحی که براساس قانون اساسی و یا دیگر قوانین و یا مقررات خود مجلسین احتیاج به اکثریت مطلق دارد، مستثنی می‌گردد.

۳- رای سناتورها و نمایندگان، قائم به شخص بوده و قابل واگذاری نیست.

اصل ۸۰

جلسات رسمی مجلسین علنی می‌باشد. به استثنای جلساتی که به تصویب اکثریت مطلق نمایندگان رسیده باشد.

اصل ۸۱

۱- قوانین در رابطه با حقوق اساسی و آزادی‌های اجتماعی، قوانین مربوط به جوامع خودمختار، قوانین مربوط به انتخابات و دیگر قوانینی که در قانون اساسی پیش‌بینی شده باشد، قوانین سازمانی نامیده می‌شوند.

۲- تصویب، اصلاح و حذف اینگونه قوانین نیاز به رای اکثریت مطلق کنگره دارد.

اصل ۸۲

۱- مجلسین می‌توانندچنانچه مایل باشند تنظیم برخی از لوایح قانونی را به دولت واگذار نمایند. اما تنظیم قوانین سازمانی از این مورد مستثنی می‌گردد.

۲- در صورت محول نمودن تنظیم قوانین به دولت، بایستی چارچوب قانونی آن، و این‌که آیا هدف پیش‌نویس یک قانون جدید و یا ادغام چند قانون در یک‌دیگر است، مشخص شود.

۳- در صورت محول نمودن تنظیم یک لایحه قانونی به دولت، بایستی هدف به صورت واضح مشخص شده و مدت زمانی مناسب برای تدوین لایحه در نظر گرفته شود. دولت نمی‌تواند هیات دیگری را مسئول رسیدگی و تدوین پیش‌نویس بنماید.

۴- لوایح قانونی تدوین شده بایستی اهداف لایحه را به صورت واضح بیان نمایند.

۵- مجوز تنظیم لوایح قانونی بایستی حدود آن را نیز مشخص نماید به نحوی که مشخص شود آیا منظور تنها تدوین یک متن است یا با متون قانونی دیگر نیز ارتباط دارد.

۶- بدون دخالت در وظایف مخصوص دیوانها و دادگاه‌ها، قوانین تدوین شده بایستی فرمول‌های مخصوصی را برای کنترل اجرایی آن تدوین نمایند.

اصل ۸۳

قانون‌های کلی نمی‌توانند:

الف) قوانین کلی دیگر را اصلاح نمایند.

ب) به تدوین مقررات برای امور منسوخ شده بپردازند.

اصل ۸۴

هرگاه یک پیشنهاد قانونی یا تصویب‌نامه‌ای مخالف قوانین معتبر باشد، دولت می‌تواند مانع پیگیری آن شود. هم‌چنین می‌تواند یک پیشنهاد قانونی مبنی بر جلوگیری کلی یا جزیی قانون مذکور را ارائه دهد.

اصل ۸۵

پیشنهادات قانونی دولت عنوان تصویب‌نامه‌های قانونی را خواهد داشت.

اصل ۸۶

۱- در صورت نیاز فوری و فوق‌العاده، دولت می‌تواند تصویب‌نامه‌های قانونی موقت را تصویب نموده، به نحوی که متضاد با اصول حقوق، وظایف و آزادی‌های شهروندان که در عنوان اول آمده است، نباشد.

۲- تصویب‌نامه‌ها بایستی فورا و حداکثر پس از سی روز برای بحث و رای‌گیری به کنگره نمایندگان فرستاده شوند. کنگره نمایندگان نیز بایستی ظرف مدت مذکور، نظر خود را پیرامون اعتبار یا لغو آن اعلام نماید. برای دستیابی به این منظور در مقررات، رویه ویژه‌ای در نظر گرفته خواهد شد.

۳- پس از مدت مقرر شده در بند فوق، مجلسین می‌توانند مصوبه را به صورت لایحه قانونی و با قید فوریت مورد بررسی قرار دهند.

اصل ۸۷

۱- قانون‌گذاری‌های دولت، کنگره و سنا بایستی بر اساس قانون اساسی و مقررات مجلسین انجام گیرد.

۲- پارلمان‌های دولت‌های خودمختار می‌توانند از دولت درخواست تدوین یک لایحه قانونی را بنمایند. یا اینکه می‌توانند یک پیشنهاد قانونی را به هیات رییسه کنگره ارائه دهند و حداکثر سه نفر از نمایندگان پارلمان خود را، برای دفاع از پیشنهاد مذکور به کنگره اعلام نماید.

۳- یک قانون سازمانی چگونگی و شرایط ارائه پیشنهادات قانونی مردم را به کنگره نمایندگان، معین خواهد ساخت. برای قبول بررسی پیشنهادات قانونی مردمی حداقل نیاز به ۰۰۰/۵۰۰ امضا می‌باشد. پیشنهادات قانونی مردمی نمی‌تواند شامل قوانین سازمانی، مالیاتی، بین‌المللی و عفو زندانیان شود.

اصل ۸۸

لوایح قانونی تصویب شده توسط شورای وزیران، همراه با گزارش و سوابق لازم به کنگره فرستاده می‌شود.

اصل ۸۹

۱- به جریان انداختن پیشنهادات قانونی بر اساس آیین‌نامه های مجلسین انجام خواهد گرفت، بدون اینکه اولویت لوایح مانع از ابتکارات تدوین به نحوی که در اصل ۸۷ آمده است، بشود.

۲- پیشنهادات قانونی که مطابق اصل۸۷ از سنا آغاز شود، به کنگره ارسال خواهد شد تا رویه مربوطه دنبال شود.

اصل ۹۰

۱- پس از تصویب لایحه قانونی در کنگره نمایندگان، رییس کنگره آن را به اطلاع رییس سنا، می‌رساند تا بحث در سنا آغاز شود.

۲- سنا پس از دریافت متن دوماه مهلت داشته تا آن را وتو کرده یا اصلاحیه ارائه دهد. برای وتوی یک لایحه قانونی آرا اکثریت مطلق سناتورها لازم است. پس از آن کنگره مجددا بایستی لایحه را با اکثریت مطلق به تصویب برساند تا بتوان آن را جهت توشیح پادشاه ارسال کرد.

۳- مهلت دوماهه‌ای که سنا برای بررسی لوایح در اختیار دارد، در صورتی که لایحه با قید فوریت ارسال شود به ۲۰ روز کاهش می‌یابد.

اصل ۹۱

قوانینی که به تصویب مجلسین رسیده است، پس از ۱۵ روز به توشیح پادشاه رسیده و سپس منتشر خواهند شد.

اصل ۹۲

۱- تصمیمات سیاسی را که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار باشند می‌توان به همه‌پرسی گذاشت.

۲- پیشنهاد همه‌پرسی از سوی رییس دولت مطرح و پس از موافقت کنگره نمایندگان، پادشاه فراخوان آن را صادر خواهد کرد.

۳- یک قانون سازمانی، شرایط و چگونگی انواع همه‌پرسی که در این قانون اساسی پیش‌بینی شده را معین خواهد ساخت.

اصل ۹۳

از طریق یک قانون سازمانی می‌توان اجازه عقد قراردادهای بین‌المللی را صادر نمود. اجرای قراردادها و قطعنامه‌های بین‌المللی و فراملی به عهده مجلسین یا دولت خواهد بود.

اصل ۹۴

۱- موافقت دولت با قراردادها یا پیمان‌های بین‌المللی، در موارد ذیل نیاز به اجازه مجلسین دارد:

الف) قراردادهایی که جنبه سیاسی دارند.

ب) قراردادهای نظامی

ج) قراردادها یا پیمان‌هایی که بر تمامیت ارضی کشور یا بر حقوق مقرر در عنوان اول این قانون اساسی تاثیرگذارند.

د) قراردادها یا پیمان‌هایی که بر دارایی عمومی تاثیرگذارند.

ه) قراردادها یا پیمان‌هایی که موجب لغو یا اصلاح قوانین دیگر شده یا اجرای آن نیازمند اقدامات قانونگذاری باشد.

۲- کنگره و سنا را بایستی فورا از عقد قراردادها و پیمانهای دیگر آگاه نمود.

اصل ۹۵

۱- عقد قراردادهای بین‌المللی که با مفاد قانون اساسی مغایریت دارد، نیاز به انجام اصلاحات در قانون اساسی دارد.

۲- دولت یا هر کدام از مجلسین می‌توانند به دیوان قانون اساسی مراجعه کرده و نسبت به وجود یا عدم وجود مغایرت، نظرخواهی نماید.

اصل ۹۶

۱- قراردادهای بین‌المللی پس از اینکه رسما در اسپانیا منتشر شوند به بخشی از نظام قانونی داخلی تبدیل می‌شود. مفاد آنها در صورتی می‌تواند لغو، اصلاح و یا معلق گردد که یا در خود قرارداد منظور شده باشد و یا بر طبق مقررات کلی حقوق بین‌المللی تغییر یابد.

۲- برای مخالفت با قراردادها و پیمان‌های بین‌المللی همان رویه‌ای که در ماده ۹۴ منظور گردیده به کار گرفته خواهد شد.

اصل ۹۷

دولت هدایت سیاست‌های داخلی و خارجی و اداره دستگاه‌های نظامی و غیرنظامی و دفاع از کشور را به عهده دارد. دولت مجری قوانین و مقررات با توجه به قانون اساسی و دیگر قوانین می‌باشد.

اصل ۹۸

۱- دولت مرکب از رییس، معاونین در صورت لوازم ، وزرا و دیگر اعضایی است که قانون معین می‌سازد.

۲-رییس دولت وظایف دیگر اعضا را هماهنگ نموده، بدون اینکه خدشه‌ای در اختیارات مستقیم آنها وارد آید.

۳- اعضا دولت نمی‌توانند به استثنای وظایف ناشی از مسئولیت خود و مسئولیت پارلمانی فعالیت‌های حرفه‌ای یا تجاری دیگر داشته باشند.

۴- قانون، فعالیت‌های حرفه‌ای قید شده در بند فوق را معین می‌سازد.

اصل ۹۹

۱- پس از هر بار تجدید کنگره و یا موارد دیگری که در قانون پیش بینی شده است، پادشاه پس از مشورت با نمایندگان گروه‌های سیاسی مختلف که در پارلمان حضور دارند، کاندیدایی را برای ریاست دولت پیشنهاد خواهد کرد.

۲- کاندیدای پیشنهادی پادشاه بایستی برنامه‌های دولت خود را در کنگره نمایندگان ارائه نموده و درخواست رای اعتماد نماید.

۳- چنانچه کنگره نمایندگان با اکثریت مطلق اعضای خود به کاندیدای مذکور رای اعتماد دهد، پادشاه او را به ریاست دولت منصوب خواهد نمود. چنانچه اکثریت قید شده به دست نیابد، رای‌گیری مجدد پس از ۴۸ ساعت انجام گرفته و این بار اکثریت ساده کافی خواهد بود.

۴- چنانچه پس از رای‌گیری‌های ذکر شده رای اعتماد حاصل نگردد، کاندیداهای جدیدی پیشنهاد خواهند شد.

۵- چنانچه تا دوماه پس از رای‌گیری در مورد اولین کاندیدا هیچ‌کدام از کاندیداهای بعدی از کنگره نمایندگان رای اعتماد نگیرند، پادشاه مجلسین را منحل و به درخواست رییس کنگره فراخوان انتخابات جدید را صادر خواهد کرد.

اصل ۱۰۰

دیگر اعضای دولت را رییس دولت به پادشاه معرفی کرده و حکم انتصاب آنان را پادشاه صادر می‌نماید.

اصل ۱۰۱

۱- فعالیت دولت جدید در صورت از دست دادن اعتماد یا به خاطر استعفا یا فوت رییس آن به پایان می‌رسد.

۲- دولت معزول بایستی وظایف خود را تا مراسم تحلیف دولت جدید ادامه دهد.

اصل ۱۰۲

۱- اتهامات جنایی رییس دولت و دیگر اعضای آن در شعبه کیفری دیوان عالی بررسی خواهد شد.

۲- رسیدگی به اتهامات یا هر جرم دیگری که علیه امنیت کشور باشد، تنها از طریق درخواست یک چهارم نمایندگان کنگره و تصویب اکثریت مطلق آن، قابل پیگیری خواهد بود.

۳- عفو عمومی شامل هیچ‌کدام از موارد مندرج در بند قانونی فوق نخواهد شد.

اصل ۱۰۳

۱- دستگاه‌های دولتی بایستی منافع عمومی را مدنظر داشته باشند و در آنها باید کفایت، سلسله مراتب، عدم تمرکز، هماهنگی و احترام به قانون، رعایت شود.

۲- دستگاه‌های دولتی کشور بر اساس قانون تاسیس و اداره می‌شوند.

۳- قانون، آیین‌نامه کارمندان دولتی را تنظیم کرده و حق عضویت آنها در سندیکاها را در نظر خواهد گرفت.

اصل ۱۰۴

۱- نیروهای انتظامی به دولت وابسته بوده و وظیفه حراست از حقوق، آزادی‌ها و امنیت شهروندان را به عهده دارند.

۲- وظایف، اصول و آیین‌نا وبلاگ حقوقی محمد نصری مهاجری...