هنگامی که فرد به موجب رای قطعی دادگاه، برگه اجرائیه پیرو لایحه تقاضای صدور اجراییه به نفع او صادر می شود. رای برای اجرا به اجرای احکام مدنی منتقل میشود و پرونده اجرایی تشکیل می شود.
زمانی که در اجرای احکام مدنی استعلامات سه گانه گرفته می شود. استعلام از سازمان ثبت اسناد و املاک ، استعلام از پلیس راهور، استعلام از بانک مرکزی و هرگاه هیچ کدام از این موارد مالی از محکوم علیه یافت نشود محکوم له می تواند تقاضای جلب محکوم علیه را بدهد تا او روانه زندان بشود.
گاهی اوقات به دلیل اینکه مکان محکوم علیه مشخص نیست و نمیتوان از حکم جلب و یا جلب سیار برای یافتن او و در پیرو آن مالی پیدا کند، به همین دلیل یکی از راهکارهایی که وجود دارد مسدود کردن کد ملی است. که با مسدودیت آن عملاً کارهای دیگر محکوم علیه دچار اختلال خواهد شد و مجبور میشود برای پرداخت محکوم به،به اجرای احکام مدنی مراجعه کند.
کسی از طریق اجرای احکام مدنی کد ملی وی مسدود شده باشد نمیتواند در بانک حساب جدید باز کند و یا حساب بانکی خود را تمدید کند. امکان استخدام در هیچ ارگان دولتی و رسمی را نخواهد داشت. همه این اعمال مذکور با کارت ملی انجام می شود. نقل و انتقال هر مالی از مبادی رسمی مثلا انتقال خانه یا ماشین در بنگاه معاملاتی که توسط کد ملی امکانپذیر است در صورت مسدود بودن آن، امکان معاملات وجود نخواهد داشت.
فردی که متقاضی مسدودی کد ملی میباشد کافیست که از دادورز اجرای احکام یا قاضی اجرای احکام مدنی در قالب لایحهای با موضوع مسدودیت کد ملی محکوم علیه تقاضا کند که دادورز یا قاضی اجرای احکام مدنی با اداره ثبت احوال مکاتبه کند و در پی آن کد ملی مسدود شود.
برای رفع مسدودی از کد ملی روشهای مختلفی وجود دارد. اولین اقدام روشن این است که آنچه به عنوان بدهی بر ذمه محکوم علیه وجود دارد با مراجعه به اجرای احکام به پرداخت آن اقدام کند. دومین راهکار این است که با صلح و سازش بین محکوم علیه و محکوم له بر نحوه پرداخت محکوم به، با رضایت محکوم له مسدود بودن کد ملی را مرتفع کنند.
به طورکلی برای دستیابی به محکومان و ادای دین سه راهکار وجود دارد. معمولترین راهکار این است که اموال او توقیف شود و اگر اموالی نداشته باشد توسط جلب، او را روانه حبس کرد.
دومین راهکار ممنوع الخروج کردن فرد میباشد.
راهکار بعدی از طریق شماره تلفن همراه محکوم علیه با نقطه زنی و مکان یابی محکوم علیه را می توان پیدا کرد.
اگر قاضی اجرای احکام از مسدود کردن کد ملی به هر علت موجه یا ناموجهی امتناع کند با مراجعه به دادگاه نخستین صادرکننده رای، تقاضای مذکور را از طریق دادگاه نخستین پیگیری میشود.
مسدودی کد ملی براساس بند ح ماده ۱۸ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی از سوی قانونگذار محترم اجازه داده شده است.
مسدود کردن کد ملی محکوم علیه به عنوان یک اهرم فشار، وی را اجبار می کند تا هر چه زودتر در اجرای حکم سریعتر اقدام کند.
خیر؛ به دلیل اینکه کد ملی به عنوان یک عامل احراز هویت مطمئن در دسترس دولت به معنای اعم کلمه است و امکان جعل و نادرستی آن خیلی کم و شاید هم ناممکن به نظر می رسد.
برچسب : نویسنده : mohammadnasrio بازدید : 71