وبلاگ حقوقی محمد نصری مهاجری

قانون اساسی کشور ژاپنقانون اساسی کشور ژاپناصل‏۱امپراتور مظهر کشور و وحدت‏ مردم‏ است‏. مقام‏ وی‏ از اراده‏ مردم‏ ناشی‏ می‏ گردد که‏ قدرت‏ حاکم‏ را در دست‏ دارند.اصل‏۲تاج‏ و تخت‏ امپراتوری‏ مورثی‏ خواهد بود و جانشینی‏ طبق‏ قانون‏ دربار امپراتوری‏ مصوب‏ مجلسین‏ انجام‏ خواهد شد.اصل‏۳کلیه‏ اقدامات‏ و احکام‏ امپراتور در امور دولتی‏ باید با مشورت‏ و تصویب‏ هیات‏ وزیران‏ باشد. بدین‏ ترتیب‏ مسئولیت‏ احکام‏ مزبور به‏ عهده‏ هیات‏ وزیران‏ خواهدبود.اصل‏۴امپراتور فقط در امور دولتی‏ مصرح‏ در قانون‏ اساسی‏ می‏ تواند اقدام‏ نماید و در مورد حکومت‏، قدرتی‏ ندارد. امپراتور می‏ تواند اجرای‏ امور دولتی‏ مربوط به‏ خود را به‏ موجب‏ قانون‏ به‏ دیگران‏ تفویض‏ نماید.اصل‏۵هر گاه‏ مطابق‏ قانون‏ دربار امپراتوری‏، شورای‏ نیابت‏ امپراتوری‏ تشکیل‏ گردد،جانشین‏ امپراتور اقدامات‏ خود را در امور دولتی‏ به‏ نام‏ امپراتور انجام‏ می‏ دهد. در این‏ صورت‏ قسمت‏ اول‏ اصل‏ چهارم‏ قابل‏ اجرا می‏ باشد.اصل‏۶امپراتور، نخست‏ وزیر منتخب‏ مجلسین‏ را منصوب‏ می‏ نماید. رییس‏ قضات‏ دیوان‏عالی‏ کشور را هیات‏ وزیران‏ معرفی‏ و امپراتور وی‏ را منصوب‏ می‏ کند.اصل‏۷امپراتور امور دولتی‏ زیر را از طرف‏ مردم‏ با مشورت‏ و تصویب‏ هیات‏ وزیران‏ انجام‏ خواهد داد: - توشیح‏ و صدور فرمان‏ اجرای‏ اصلاحات‏ قانون‏ اساسی‏، قوانین‏ و تصویب‏ نامه‏ های‏ هیات‏ وزیران‏ و عهدنامه‏ ها. - دعوت‏ به‏ تشکیل‏ مجلسین‏. - انحلال‏ مجلس‏ نمایندگان‏. - اعلام‏ انتخابات‏ عمومی‏ برای‏ تعیین‏ اعضای‏ مجلسین‏. - تایید نصب‏ و عزل‏ وزیران‏ و سایر مقامات‏ دولتی‏ به‏ ترتیبی‏ که‏ قانون‏ پیش‏ بینی‏ کرده‏ است‏ و نیز تایید اختیارات‏ تام‏ و استوارنامه‏ سفیران‏ و نمایندگان‏ سیاسی‏ وبلاگ حقوقی محمد نصری مهاجری...ادامه مطلب

تاريخ : شنبه چهارم فروردین ۱۴۰۳جزئیات افزایش ۳۵ درصدی حداقل مزد کارگران در سال ۱۴۰۳شورای عالی کار پس‌از ساعت‌ها چانه‌زنی و مذاکره‌ی سخت و فشرده، سرانجام حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۳ را با ۳۵ درصد افزایش و بدون امضای نمایندگان کارگری تصویب کرد.به گزارش اختبار به نقل از ایسنا نشست نهایی دستمزد شورای عالی کار که عصر دوشنبه (۲۸ اسفند) با حضور وزیر کار و نمایندگان گروه کارگری و کارفرمایی آغاز شد و مدتی بعد با پیوستن وزیر صمت ادامه یافت، پس‌از گذشت ساعت‌ها چانه‌زنی و مذاکره فشرده، سرانجام با تصویب افزایش ۳۵.۳ درصدی حداقل دستمزد بدون موافقت گروه کارگری و امضای آنها پایان یافت.بر این اساس حداقل دستمزد کارگران از ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومان به ۷ میلیون و ۱۸۲ هزار و ۱۰۶ تومان افزایش یافته است که با احتساب مبلغ بن خواروبار، کمک‌هزینه مسکن، حق اولاد و سایر مزایای جانبی، مزد به بیش‌از ۱۱ میلیون تومان افزایش یافت.مبلغ حق مسکن بدون تغییر باقی ماندشورای‌ عالی کار در خصوص کمک‌هزینه مسکن مصوبه‌ای نداشت و همچنان مبلغ حق مسکن ۹۰۰ هزار تومان بدون تغییر باقی ماند ولی مبلغ بن خواروبار را از یک‌میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به یک‌میلیون و۴۰۰ هزار تومان افزایش داد. حداقل مزد روزانه نیز ۲۳۸ هزار و ۸۷۲ تومان مقرر شد و حق عائله‌مندی به ۷۱۶ هزار و ۶۰۰ تومان رسید.اختصاص حق تاهل به کارگراناما مصوبه مهم و جدید شورای عالی کار اختصاص حق تاهل به کارگران بود. حق تاهل برای اولین‌بار در دریافتی کارگران منظور شده که مبلغ آن ۵۰۰ هزار تومان برای همه کارگران متاهل اعم از زن و مرد است‌.پایه سنوات هم از ۵۳۷ هزار تومان به ۷۱۶ هزار و ۶۰۰ تومان رسید. سایر سطوح مزدی نیز ۲۰ درصد به‌اضافه ۶۹۰ هزار تومان حدود ۷۰۰ هزار تومان تع وبلاگ حقوقی محمد نصری مهاجری...ادامه مطلب

با استناد به تبصره الحاقی ماده (۱) قانون اصلاح قانون صدور چک (مصوب سال ۱۳۹۷)؛ دستورالعمل اجرایی تبصره مذکور، که زین پس به اختصار «دستورالعمل» نامیده می شود به شرح ذیل تدوین گردیده و در مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ به تصویب کمیسیون ابزارهای پرداخت و تسویه بانک مرکزی رسید:فصل اول – تعاریفماده ۱- در این «دستورالعمل» عناوین زیر به جای عبارات مربوط به کار می رود. سایر عناوینی که در این «دستورالعمل» تعریف نگردیده است، تابع مفاد دستورالعمل حساب جاری مصوب یکهزار و دویست و چهل و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ شورای پول و اعتبار و دستورالعمل اجرایی ماده (۷) اصلاحی قانون صدور چک مصوب یکهزار و سیصد و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ شورای پول و اعتبار می‌باشد:۱-۱- قانون اصلاح قانون صدور چک: قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحافات بعدی أن؛۲-۱- بانک: مؤسسه اعتباری است که به موجب قانون تحت عنوان «بانک» فعالیت می‌نماید و یا تحت عنوان «بانک» از بانک مرکزی مجوز تأسیس یا فعالیت دریافت کرده است و تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می‌نماید.۳-۱- مشتری: به شخص حقیقی یا حقوقی دارنده حساب جاری با دسته چک اطلاق می گردد.۴-۱- قانون تجارت الکترونیکی: «قانون تجارت الکترونیکی» مصوب سال ۱۳۸۲۵-۱- داده پیام (Data Message): وفق بند (الف) ماده (۲) قانون تجارت الکترونیکی هر نمادی از واقعه اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی نوری و یا فناوریهای جدید اطلاعات تولید، ارسال دریافت ذخیره یا پردازش می‌شود.۶-۱- امضای الکترونیکی: وفق بند(ی) ماده (۲) «قانون تجارت الکترونیکی» عبارت است از هر نوع علامت منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به «داده پیام» که برای شناسایی امضای کننده داده پیام مورد استفاده قرار میگیرد.۷-۱- چک الکترونیکی: «چ وبلاگ حقوقی محمد نصری مهاجری...ادامه مطلب

ارز دیجیتال یا رمز ارز که در بین مردم به کریپتو نیز شناخته می‌شود، به دلیل ویژگی‌های خاصی که دارد، بیش از یک دهه است، مورد توجه مردم به عنوان موقعیتی برای سرمایه‌گذاری و ابزاری برای پرداخت قرار گرفته است. در حال حاضر، خرید و فروش رمزارز در ایران جرم‌انگاری نشده است.گرچه دولت ایران رسما خرید و فروش ارزهای رمزنگاری شده را جرم نمی‌داند، اما جواز قانونی معامله آن نیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.بررسی قوانین ایران در مورد ارز دیجیتال و رمزارز، از این نظر اهمیت دارد که با توجه به شرایط بازارهای داخلی، مردم، مخصوصا جوان‌ها به سرمایه‌گذاری در این حوزه علاقه‌مند هستند.رمزارز چیست؟رمزارز یا ارز رمزنگاری شده یا ارز دیجیتال، که با نام‌های کریپتوکارنسی (Cryptocurrency) یا کریپتو (Crypto) در زبان انگلیسی شناخته می‌شود، نوعی از دارایی یا پول دیجیتال است که با استفاده از فناوری رمزنگاری، طراحی و ایجاد می‌شود.ارزهای دیجیتال الگوی جدیدی برای پول هستند. یک نوع پول مجازی که امنیت آن از طریق رمزنگاری تأمین می‌شود. ارز دیجیتال، سیستم‌های پولی را غیرمتمرکز کرده و توسط هیچ نهاد و سازمانی کنترل نمی‌شود و امکان مبادله پول را به طور مستقیم و بدون نیاز به موسسات واسطه‌ای مانند بانک برای طرفین معامله فراهم می‌کند.هدف از ایجاد ارز دیجیتال، کاهش تقلب، ممانعت از جعل و هرگونه کلاه‌برداری، آسان‌تر کردن و افزایش سرعت مبادلات و حذف واسطه‌هاست.برخی از محبوب‌ترین و معروف‌ترین انواع رمزارزها در بین مردم: بیت‌کوین (Bitcoin / BTC)، اتریوم (Ethereum / ETH)، لایت‌کوین (Litecoin / LTC) تتر (Tether / USDT)، بایننس‌کوین (Binance Coin / BNB)، ریپل (Ripple / XRP)، دوج‌کوین (Dogecoin / DOGE)، کاردانو (Cardano / ADA) و ترو وبلاگ حقوقی محمد نصری مهاجری...ادامه مطلب

قانون اساسی کشور اسپانیامصوب ۱۹۷۸با اصلاحات تا سال ۲۰۱۱اصل ۱۱- اسپانیا کشوری اجتماعی و دموکراتیک مبتنی بر قانون میباشد که برای حفظ ارز‌ش‌های والای نظام حقوقی خود، آزادی، عدالت، برابری و پلورالیسم سیاسی را ترویج می‌نماید.۲- حاکمیت از آن ملت اسپانیا می‌باشد و قوای کشور از ملت سرچشمه می‌گیرند.۳- رژیم سیاسی کشور اسپانیا پادشاهی پارلمانی می‌باشد.اصل ۲قانون اساسی بر تجزیه ناپذیری کشور تاکید کرده و معتقد است که وطن مشترک و تقسیم‌ناپذیری، متعلق به کلیه مردم اسپانیا می‌باشد. حق خودمختاری ملیتها و مناطق را به رسمیت شناخته و تضمین می‌نماید.اصل ۳اسپانیولی، زبان رسمی کشور می‌باشد. همه اسپانیایی‌ها موظف به یادگیری آن هستند و حق استفاده از آن را دارند.دیگر زبان‌های اسپانیا در جوامع خودمختار مربوط به خود و بر اساس آیین‌نامه‌های خود رسمی خواهند بود.زبان‌های مختلف اسپانیا میراث فرهنگی محسوب شده و مورد احترام و حراست ویژه قرار خواهند گرفت.اصل ۴۱- پرچم اسپانیا از سه نوار افقی به رنگ‌های قرمز، زرد، قرمز تشکیل شده به طوری که پهنای رنگ زرد آن دو برابر هر کدام از نوارهای قرمز باشد.۲ – آیین‌نامه‌های جوامع خودمختار می‌توانند برای هر کدام از این جوامع، حق استفاده از پرچم و نماد مخصوص را به رسمیت شناسند. اینگونه پرچم‌ها در کنار پرچم اسپانیا، در ساختمان‌های دولتی و مراسم رسمی استفاده خواهند شد.اصل ۵پایتخت کشور شهر مادرید می‌باشد.اصل ۶احزاب سیاسی مروج پلورالیسم سیاسی هستند. وظیفه آنها انعکاس خواسته‌های مردمی بوده و ابزار اصلی مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی، محسوب می‌شوند. ایجاد و آغاز فعالیت احزاب با احترام به قانون اساسی و قوانین مربوطه آزاد است. تشکیلات داخلی و عملکرد احزاب بایستی دموکراتیک باشد.اصل ۷سندی وبلاگ حقوقی محمد نصری مهاجری...ادامه مطلب

سنوات پایان خدمت یا اصطلاحاً حق سنوات (به انگلیسی: severance pay) یکی از مزایای اجباری است که کارفرما در هر حالت موظف به پرداخت آن به کارگر است. حق سنوات یا پاداش پایان خدمت مبلغی است که کارگر هنگام فراغت از کار از قبیل بازنشستگی، ازکارافتادگی، فوت، استعفا و موارد خاص دیگری دریافت می‌کند و میزان آن معادل یک ماه آخرین مزد ثابت دریافتی کارگر است.در این مقاله تمام نکات قانونی مرتبط با حق سنوات را با یکدیگر بررسی می‌کنیم. در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، بررسی حق سنوات می‌تواند دید کارفرمایان و کارکنان را نسبت به حقوق قانونی خود مشخص کند. به همین دلیل پیشنهاد می‌کنم تا انتها باشید.حق سنوات؛ بحث داغ پایان سال و شب عید ۱۴۰۳با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال یکی از مهم‌ترین موارد کارمندان، کارگران و صاحبان کسب‌وکار پرداخت عیدی و سنوات است و این موارد کاملاً با توجه به پایه حقوق در نظر گرفته‌شده برای افراد، تعیین و پرداخت می‌شود. معمولا واحد حسابداری سازمان‌ها در پایان سال شلوغ‌تر از همیشه است و حسابدارها بیشتر از همیشه در این زمان به سراغ استفاده از نرم افزار مالی و حسابداری می‌روند. اما قانون وزارت کار درباره حق سنوات چه می‌گوید؟بررسی قانون وزارت کار؛ جایگاه سنوات کجاست؟کل کارگاه‌هایی که شامل قانون کار هستند وظیفه دارند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد، به‌عنوان عیدی و پاداش پرداخت نمایند. مبلغ پرداختی به هرکدام از کارمندان و کارگران نباید از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی بیشتر شود.طبق ماده ۲۱قانون کار؛ سنوات، مزایای پایان کار، حق سنوات و یا مزایای پایان خدمت، مبلغی معادل یک ماه آخرین حقوق دریافتی کارگران است که کارفرما باید به کارگران خود پرداخت وبلاگ حقوقی محمد نصری مهاجری...ادامه مطلب

سنوات پایان خدمت یا اصطلاحاً حق سنوات (به انگلیسی: severance pay) یکی از مزایای اجباری است که کارفرما در هر حالت موظف به پرداخت آن به کارگر است. حق سنوات یا پاداش پایان خدمت مبلغی است که کارگر هنگام فراغت از کار از قبیل بازنشستگی، ازکارافتادگی، فوت، استعفا و موارد خاص دیگری دریافت می‌کند و میزان آن معادل یک ماه آخرین مزد ثابت دریافتی کارگر است.در این مقاله تمام نکات قانونی مرتبط با حق سنوات را با یکدیگر بررسی می‌کنیم. در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، بررسی حق سنوات می‌تواند دید کارفرمایان و کارکنان را نسبت به حقوق قانونی خود مشخص کند. به همین دلیل پیشنهاد می‌کنم تا انتها باشید.حق سنوات؛ بحث داغ پایان سال و شب عید ۱۴۰۳با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال یکی از مهم‌ترین موارد کارمندان، کارگران و صاحبان کسب‌وکار پرداخت عیدی و سنوات است و این موارد کاملاً با توجه به پایه حقوق در نظر گرفته‌شده برای افراد، تعیین و پرداخت می‌شود. معمولا واحد حسابداری سازمان‌ها در پایان سال شلوغ‌تر از همیشه است و حسابدارها بیشتر از همیشه در این زمان به سراغ استفاده از نرم افزار مالی و حسابداری می‌روند. اما قانون وزارت کار درباره حق سنوات چه می‌گوید؟بررسی قانون وزارت کار؛ جایگاه سنوات کجاست؟کل کارگاه‌هایی که شامل قانون کار هستند وظیفه دارند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد، به‌عنوان عیدی و پاداش پرداخت نمایند. مبلغ پرداختی به هرکدام از کارمندان و کارگران نباید از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی بیشتر شود.طبق ماده ۲۱قانون کار؛ سنوات، مزایای پایان کار، حق سنوات و یا مزایای پایان خدمت، مبلغی معادل یک ماه آخرین حقوق دریافتی کارگران است که کارفرما باید به کارگران خود پرداخت وبلاگ حقوقی محمد نصری مهاجری...ادامه مطلب

مصوب ۱۴۰۲/۰۶/۲۲فصل اول- ساختار و تشکیلاتماده ۱- به‌منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی، شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار «شورا» نامیده می‌شوند، زیر نظر قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می‌گردند.ماده ۲- برنامه‌ریزی و راهبری شوراها توسط مرکز حل اختلاف که در این قانون به اختصار «مرکز» نامیده می‌شود، انجام می‌گیرد.تبصره- مرکز زیر نظر رئیس قوه قضائیه اداره می‌شود و رئیس مرکز با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شود.ماده ۳- حوزه فعالیت شوراها تابع حوزه قضائی بخش یا شهرستان مربوط است.تبصره ۱- شعب شوراها در شهرها و در صورت لزوم در مراکز دهستان‌ها و روستاها به تشخیص رئیس قوه قضائیه به تعداد لازم تشکیل می‌گردد. رئیس قوه قضائیه می‌تواند این امر را به رئیس مرکز تفویض کند.تبصره ۲- برای رسیدگی به امور فنی و صنفی در دعاوی و شکایات فی‌مابین اصناف، شوراهای حل اختلاف تخصصی قابل تشکیل است. در صورت تشکیل شوراهای حل اختلاف تخصصی مذکور و عدم رد صلاحیت تخصصی خود، دعاوی مربوط منحصراً در این شعب بر اساس احکام این قانون رسیدگی می‌شود. همچنین برای رسیدگی به دعاوی و شکایات مربوط به احوال شخصیه فی‌مابین اقلیت‌های دینی موضوع اصل سیزدهم (۱۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ترتیب مقرر در این قانون، شوراهای حل اختلاف تخصصی قابل تشکیل است که تشکیل این شوراها مانع از مراجعه اقلیت‌های دینی مذکور به دیگر شوراهای حل اختلاف همان حوزه قضائی نیست.ماده ۴- قوه قضائیه مکلف است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، در هر حوزه قضائی شهرستان، شعبه یا شعبی از دادگاه‌ها را تحت مدیریت و نظارت رئیس آن حوزه قضائی به‌عنوان دادگاه صلح تعیین کند.در حوزه قضائی بخش، وظایف وبلاگ حقوقی محمد نصری مهاجری...ادامه مطلب

مصوب ۱۴۰۲/۰۶/۲۲فصل اول- ساختار و تشکیلاتماده ۱- به‌منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی، شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار «شورا» نامیده می‌شوند، زیر نظر قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می‌گردند.ماده ۲- برنامه‌ریزی و راهبری شوراها توسط مرکز حل اختلاف که در این قانون به اختصار «مرکز» نامیده می‌شود، انجام می‌گیرد.تبصره- مرکز زیر نظر رئیس قوه قضائیه اداره می‌شود و رئیس مرکز با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شود.ماده ۳- حوزه فعالیت شوراها تابع حوزه قضائی بخش یا شهرستان مربوط است.تبصره ۱- شعب شوراها در شهرها و در صورت لزوم در مراکز دهستان‌ها و روستاها به تشخیص رئیس قوه قضائیه به تعداد لازم تشکیل می‌گردد. رئیس قوه قضائیه می‌تواند این امر را به رئیس مرکز تفویض کند.تبصره ۲- برای رسیدگی به امور فنی و صنفی در دعاوی و شکایات فی‌مابین اصناف، شوراهای حل اختلاف تخصصی قابل تشکیل است. در صورت تشکیل شوراهای حل اختلاف تخصصی مذکور و عدم رد صلاحیت تخصصی خود، دعاوی مربوط منحصراً در این شعب بر اساس احکام این قانون رسیدگی می‌شود. همچنین برای رسیدگی به دعاوی و شکایات مربوط به احوال شخصیه فی‌مابین اقلیت‌های دینی موضوع اصل سیزدهم (۱۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ترتیب مقرر در این قانون، شوراهای حل اختلاف تخصصی قابل تشکیل است که تشکیل این شوراها مانع از مراجعه اقلیت‌های دینی مذکور به دیگر شوراهای حل اختلاف همان حوزه قضائی نیست.ماده ۴- قوه قضائیه مکلف است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، در هر حوزه قضائی شهرستان، شعبه یا شعبی از دادگاه‌ها را تحت مدیریت و نظارت رئیس آن حوزه قضائی به‌عنوان دادگاه صلح تعیین کند.در حوزه قضائی بخش، وظایف وبلاگ حقوقی محمد نصری مهاجری...ادامه مطلب

هنگامی که فرد به موجب رای قطعی دادگاه، برگه اجرائیه پیرو لایحه تقاضای صدور اجراییه به نفع او صادر می شود. رای برای اجرا به اجرای احکام مدنی منتقل میشود و پرونده اجرایی تشکیل می شود. زمانی که در اجرای احکام مدنی استعلامات سه گانه گرفته می شود. استعلام از سازمان ثبت اسناد و املاک ، استعلام از پلیس راهور، استعلام از بانک مرکزی و هرگاه هیچ کدام از این موارد مالی از محکوم علیه یافت نشود محکوم له می تواند تقاضای جلب محکوم علیه را بدهد تا او روانه زندان بشود.عدم شناسایی محل استقرار محکوم علیهگاهی اوقات به دلیل اینکه مکان محکوم علیه مشخص نیست و نمی‌توان از حکم جلب و یا جلب سیار برای یافتن او و در پیرو آن مالی پیدا کند، به همین دلیل یکی از راهکارهایی که وجود دارد مسدود کردن کد ملی است. که با مسدودیت آن عملاً کارهای دیگر محکوم علیه دچار اختلال خواهد شد و مجبور می‌شود برای پرداخت محکوم به،به اجرای احکام مدنی مراجعه کند.مزایای مسدود کردن کد ملیکسی از طریق اجرای احکام مدنی کد ملی وی مسدود شده باشد نمی‌تواند در بانک حساب جدید باز کند و یا حساب بانکی خود را تمدید کند. امکان استخدام در هیچ ارگان دولتی و رسمی را نخواهد داشت. همه این اعمال مذکور با کارت ملی انجام می شود. نقل و انتقال هر مالی از مبادی رسمی مثلا انتقال خانه یا ماشین در بنگاه معاملاتی که توسط کد ملی امکان‌پذیر است در صورت مسدود بودن آن، امکان معاملات وجود نخواهد داشت.طریقه مسدود کردن کد ملیفردی که متقاضی مسدودی کد ملی می‌باشد کافیست که از دادورز اجرای احکام یا قاضی اجرای احکام مدنی در قالب لایحه‌ای با موضوع مسدودیت کد ملی محکوم علیه تقاضا کند که دادورز یا قاضی اجرای احکام مدنی با اداره ثبت احوال مکاتبه کند و در پی آن کد ملی مسدود وبلاگ حقوقی محمد نصری مهاجری...ادامه مطلب