تاريخ : چهارشنبه نوزدهم اردیبهشت ۱۴۰۳اداره کل حقوقی قوه قضاییه به سوالی درباره مجازات قطع درختان در معابر و مرجع رسیدگی به آن پاسخ داد.سوال:شهرداری علیه یک نفر گزارشی مبنی بر قطع دو اصله درخت نارنج واقع در معابر اعلام و به مواد ۴ و ۶ قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها استناد کرده است. با توجه به اینکه در مواد مورد اشاره مجازاتهای مختلف برای رفتار متهم تعیین شده است، خواهشمند است بیان فرمایید آیا بین این دو ماده تعارض وجود دارد؟ و صلاحیت رسیدگی به این جرم با دادسراست یا به طور مستقیم در دادگاه کیفری ۲ رسیدگی میشود؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:اولاً، مطابق ماده ۶ لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها اصلاحی ۱۳۸۷ و با لحاظ تصویبنامه تعدیل میزان مبالغ مجازات نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف مصوب ۱۳۹۹ هیأت دولت: «هر کس درختان موضوع ماده یک قانون گسترش فضای سبز را عالماً و عامداً و بر خلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آنها را فراهم آورد، علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال برای قطع هر درخت و در صورتی که قطع درخت بیش از سی اصله باشد به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد».در ماده ۴ قانون یادشده که بیانگر ممنوعیت قطع درختان مشمول این قانون بدون تحصیل اجازه از شهرداری و طبق ضوابط و مقررات مربوط است، اصولاً مجازاتی تعیین نشده است تا تعارضی بین این دو ماده به وجود آید.قابل ذکر است منشأ سوءتفاهم به وجود آمده، اشتباه در نگارش متن ماده ۴ قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۸۷ است که در ابتدای این ماده عبارت «ماده ۶» از قلم افتاده و در ادامه نیز به جای «ماده, ...ادامه مطلب
قانون اساسی کشور ژاپنقانون اساسی کشور ژاپناصل۱امپراتور مظهر کشور و وحدت مردم است. مقام وی از اراده مردم ناشی می گردد که قدرت حاکم را در دست دارند.اصل۲تاج و تخت امپراتوری مورثی خواهد بود و جانشینی طبق قانون دربار امپراتوری مصوب مجلسین انجام خواهد شد.اصل۳کلیه اقدامات و احکام امپراتور در امور دولتی باید با مشورت و تصویب هیات وزیران باشد. بدین ترتیب مسئولیت احکام مزبور به عهده هیات وزیران خواهدبود.اصل۴امپراتور فقط در امور دولتی مصرح در قانون اساسی می تواند اقدام نماید و در مورد حکومت، قدرتی ندارد. امپراتور می تواند اجرای امور دولتی مربوط به خود را به موجب قانون به دیگران تفویض نماید.اصل۵هر گاه مطابق قانون دربار امپراتوری، شورای نیابت امپراتوری تشکیل گردد،جانشین امپراتور اقدامات خود را در امور دولتی به نام امپراتور انجام می دهد. در این صورت قسمت اول اصل چهارم قابل اجرا می باشد.اصل۶امپراتور، نخست وزیر منتخب مجلسین را منصوب می نماید. رییس قضات دیوانعالی کشور را هیات وزیران معرفی و امپراتور وی را منصوب می کند.اصل۷امپراتور امور دولتی زیر را از طرف مردم با مشورت و تصویب هیات وزیران انجام خواهد داد: - توشیح و صدور فرمان اجرای اصلاحات قانون اساسی، قوانین و تصویب نامه های هیات وزیران و عهدنامه ها. - دعوت به تشکیل مجلسین. - انحلال مجلس نمایندگان. - اعلام انتخابات عمومی برای تعیین اعضای مجلسین. - تایید نصب و عزل وزیران و سایر مقامات دولتی به ترتیبی که قانون پیش بینی کرده است و نیز تایید اختیارات تام و استوارنامه سفیران و نمایندگان سیاسی, ...ادامه مطلب
تاريخ : شنبه چهارم فروردین ۱۴۰۳جزئیات افزایش ۳۵ درصدی حداقل مزد کارگران در سال ۱۴۰۳شورای عالی کار پساز ساعتها چانهزنی و مذاکرهی سخت و فشرده، سرانجام حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۳ را با ۳۵ درصد افزایش و بدون امضای نمایندگان کارگری تصویب کرد.به گزارش اختبار به نقل از ایسنا نشست نهایی دستمزد شورای عالی کار که عصر دوشنبه (۲۸ اسفند) با حضور وزیر کار و نمایندگان گروه کارگری و کارفرمایی آغاز شد و مدتی بعد با پیوستن وزیر صمت ادامه یافت، پساز گذشت ساعتها چانهزنی و مذاکره فشرده، سرانجام با تصویب افزایش ۳۵.۳ درصدی حداقل دستمزد بدون موافقت گروه کارگری و امضای آنها پایان یافت.بر این اساس حداقل دستمزد کارگران از ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومان به ۷ میلیون و ۱۸۲ هزار و ۱۰۶ تومان افزایش یافته است که با احتساب مبلغ بن خواروبار، کمکهزینه مسکن، حق اولاد و سایر مزایای جانبی، مزد به بیشاز ۱۱ میلیون تومان افزایش یافت.مبلغ حق مسکن بدون تغییر باقی ماندشورای عالی کار در خصوص کمکهزینه مسکن مصوبهای نداشت و همچنان مبلغ حق مسکن ۹۰۰ هزار تومان بدون تغییر باقی ماند ولی مبلغ بن خواروبار را از یکمیلیون و ۱۰۰ هزار تومان به یکمیلیون و۴۰۰ هزار تومان افزایش داد. حداقل مزد روزانه نیز ۲۳۸ هزار و ۸۷۲ تومان مقرر شد و حق عائلهمندی به ۷۱۶ هزار و ۶۰۰ تومان رسید.اختصاص حق تاهل به کارگراناما مصوبه مهم و جدید شورای عالی کار اختصاص حق تاهل به کارگران بود. حق تاهل برای اولینبار در دریافتی کارگران منظور شده که مبلغ آن ۵۰۰ هزار تومان برای همه کارگران متاهل اعم از زن و مرد است.پایه سنوات هم از ۵۳۷ هزار تومان به ۷۱۶ هزار و ۶۰۰ تومان رسید. سایر سطوح مزدی نیز ۲۰ درصد بهاضافه ۶۹۰ هزار تومان حدود ۷۰۰ هزار تومان تع, ...ادامه مطلب
قانون اساسی کشور اسپانیامصوب ۱۹۷۸با اصلاحات تا سال ۲۰۱۱اصل ۱۱- اسپانیا کشوری اجتماعی و دموکراتیک مبتنی بر قانون میباشد که برای حفظ ارزشهای والای نظام حقوقی خود، آزادی، عدالت، برابری و پلورالیسم سیاسی را ترویج مینماید.۲- حاکمیت از آن ملت اسپانیا میباشد و قوای کشور از ملت سرچشمه میگیرند.۳- رژیم سیاسی کشور اسپانیا پادشاهی پارلمانی میباشد.اصل ۲قانون اساسی بر تجزیه ناپذیری کشور تاکید کرده و معتقد است که وطن مشترک و تقسیمناپذیری، متعلق به کلیه مردم اسپانیا میباشد. حق خودمختاری ملیتها و مناطق را به رسمیت شناخته و تضمین مینماید.اصل ۳اسپانیولی، زبان رسمی کشور میباشد. همه اسپانیاییها موظف به یادگیری آن هستند و حق استفاده از آن را دارند.دیگر زبانهای اسپانیا در جوامع خودمختار مربوط به خود و بر اساس آییننامههای خود رسمی خواهند بود.زبانهای مختلف اسپانیا میراث فرهنگی محسوب شده و مورد احترام و حراست ویژه قرار خواهند گرفت.اصل ۴۱- پرچم اسپانیا از سه نوار افقی به رنگهای قرمز، زرد، قرمز تشکیل شده به طوری که پهنای رنگ زرد آن دو برابر هر کدام از نوارهای قرمز باشد.۲ – آییننامههای جوامع خودمختار میتوانند برای هر کدام از این جوامع، حق استفاده از پرچم و نماد مخصوص را به رسمیت شناسند. اینگونه پرچمها در کنار پرچم اسپانیا، در ساختمانهای دولتی و مراسم رسمی استفاده خواهند شد.اصل ۵پایتخت کشور شهر مادرید میباشد.اصل ۶احزاب سیاسی مروج پلورالیسم سیاسی هستند. وظیفه آنها انعکاس خواستههای مردمی بوده و ابزار اصلی مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی، محسوب میشوند. ایجاد و آغاز فعالیت احزاب با احترام به قانون اساسی و قوانین مربوطه آزاد است. تشکیلات داخلی و عملکرد احزاب بایستی دموکراتیک باشد.اصل ۷سندی, ...ادامه مطلب
سنوات پایان خدمت یا اصطلاحاً حق سنوات (به انگلیسی: severance pay) یکی از مزایای اجباری است که کارفرما در هر حالت موظف به پرداخت آن به کارگر است. حق سنوات یا پاداش پایان خدمت مبلغی است که کارگر هنگام فراغت از کار از قبیل بازنشستگی، ازکارافتادگی، فوت، استعفا و موارد خاص دیگری دریافت میکند و میزان آن معادل یک ماه آخرین مزد ثابت دریافتی کارگر است.در این مقاله تمام نکات قانونی مرتبط با حق سنوات را با یکدیگر بررسی میکنیم. در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، بررسی حق سنوات میتواند دید کارفرمایان و کارکنان را نسبت به حقوق قانونی خود مشخص کند. به همین دلیل پیشنهاد میکنم تا انتها باشید.حق سنوات؛ بحث داغ پایان سال و شب عید ۱۴۰۳با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال یکی از مهمترین موارد کارمندان، کارگران و صاحبان کسبوکار پرداخت عیدی و سنوات است و این موارد کاملاً با توجه به پایه حقوق در نظر گرفتهشده برای افراد، تعیین و پرداخت میشود. معمولا واحد حسابداری سازمانها در پایان سال شلوغتر از همیشه است و حسابدارها بیشتر از همیشه در این زمان به سراغ استفاده از نرم افزار مالی و حسابداری میروند. اما قانون وزارت کار درباره حق سنوات چه میگوید؟بررسی قانون وزارت کار؛ جایگاه سنوات کجاست؟کل کارگاههایی که شامل قانون کار هستند وظیفه دارند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد، بهعنوان عیدی و پاداش پرداخت نمایند. مبلغ پرداختی به هرکدام از کارمندان و کارگران نباید از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی بیشتر شود.طبق ماده ۲۱قانون کار؛ سنوات، مزایای پایان کار، حق سنوات و یا مزایای پایان خدمت، مبلغی معادل یک ماه آخرین حقوق دریافتی کارگران است که کارفرما باید به کارگران خود پرداخت , ...ادامه مطلب
مصوب ۱۴۰۲/۰۶/۲۲فصل اول- ساختار و تشکیلاتماده ۱- بهمنظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی، شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار «شورا» نامیده میشوند، زیر نظر قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل میگردند.ماده ۲- برنامهریزی و راهبری شوراها توسط مرکز حل اختلاف که در این قانون به اختصار «مرکز» نامیده میشود، انجام میگیرد.تبصره- مرکز زیر نظر رئیس قوه قضائیه اداره میشود و رئیس مرکز با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب میشود.ماده ۳- حوزه فعالیت شوراها تابع حوزه قضائی بخش یا شهرستان مربوط است.تبصره ۱- شعب شوراها در شهرها و در صورت لزوم در مراکز دهستانها و روستاها به تشخیص رئیس قوه قضائیه به تعداد لازم تشکیل میگردد. رئیس قوه قضائیه میتواند این امر را به رئیس مرکز تفویض کند.تبصره ۲- برای رسیدگی به امور فنی و صنفی در دعاوی و شکایات فیمابین اصناف، شوراهای حل اختلاف تخصصی قابل تشکیل است. در صورت تشکیل شوراهای حل اختلاف تخصصی مذکور و عدم رد صلاحیت تخصصی خود، دعاوی مربوط منحصراً در این شعب بر اساس احکام این قانون رسیدگی میشود. همچنین برای رسیدگی به دعاوی و شکایات مربوط به احوال شخصیه فیمابین اقلیتهای دینی موضوع اصل سیزدهم (۱۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ترتیب مقرر در این قانون، شوراهای حل اختلاف تخصصی قابل تشکیل است که تشکیل این شوراها مانع از مراجعه اقلیتهای دینی مذکور به دیگر شوراهای حل اختلاف همان حوزه قضائی نیست.ماده ۴- قوه قضائیه مکلف است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، در هر حوزه قضائی شهرستان، شعبه یا شعبی از دادگاهها را تحت مدیریت و نظارت رئیس آن حوزه قضائی بهعنوان دادگاه صلح تعیین کند.در حوزه قضائی بخش، وظایف, ...ادامه مطلب
مصوب ۱۴۰۲/۰۶/۲۲فصل اول- ساختار و تشکیلاتماده ۱- بهمنظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی، شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار «شورا» نامیده میشوند، زیر نظر قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل میگردند.ماده ۲- برنامهریزی و راهبری شوراها توسط مرکز حل اختلاف که در این قانون به اختصار «مرکز» نامیده میشود، انجام میگیرد.تبصره- مرکز زیر نظر رئیس قوه قضائیه اداره میشود و رئیس مرکز با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب میشود.ماده ۳- حوزه فعالیت شوراها تابع حوزه قضائی بخش یا شهرستان مربوط است.تبصره ۱- شعب شوراها در شهرها و در صورت لزوم در مراکز دهستانها و روستاها به تشخیص رئیس قوه قضائیه به تعداد لازم تشکیل میگردد. رئیس قوه قضائیه میتواند این امر را به رئیس مرکز تفویض کند.تبصره ۲- برای رسیدگی به امور فنی و صنفی در دعاوی و شکایات فیمابین اصناف، شوراهای حل اختلاف تخصصی قابل تشکیل است. در صورت تشکیل شوراهای حل اختلاف تخصصی مذکور و عدم رد صلاحیت تخصصی خود، دعاوی مربوط منحصراً در این شعب بر اساس احکام این قانون رسیدگی میشود. همچنین برای رسیدگی به دعاوی و شکایات مربوط به احوال شخصیه فیمابین اقلیتهای دینی موضوع اصل سیزدهم (۱۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ترتیب مقرر در این قانون، شوراهای حل اختلاف تخصصی قابل تشکیل است که تشکیل این شوراها مانع از مراجعه اقلیتهای دینی مذکور به دیگر شوراهای حل اختلاف همان حوزه قضائی نیست.ماده ۴- قوه قضائیه مکلف است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، در هر حوزه قضائی شهرستان، شعبه یا شعبی از دادگاهها را تحت مدیریت و نظارت رئیس آن حوزه قضائی بهعنوان دادگاه صلح تعیین کند.در حوزه قضائی بخش، وظایف, ...ادامه مطلب
اعاده حیثیت عبارت است از بازگرداندن اعتبار، آبرو و حقوق سلب اعـاده حیثیـت عبـارت اسـت از بازگردانـدن اعتبـار، آبـرو و حقوق سلب شـدە مجرمیـن و کلیه کسـانی کـه دیگـران حیثیـت آنهـا را زایل کرده انـد و رفـع کلیـه محرومیت هـای حقوقـی اجتماعی و آثـار ناشـی از محکومیـت قطعـی جزایـی پـس از اجـرای مجـازات در مـدت معیـن، از سـابقه محکوم علیـه به صورتـی کـه در قانـون پیش بینی شـده اسـت.نکات مهم اعاده حیثیتگاهـی آسـیب وارده بـه حیثیت و تمامیت شـخص ناشـی از عمـل دیگـران اسـت مانند قذف و گاهی لطمه وارده بـه حیثیـت اجتماعی ناشـی از عمـل خـود شخص با ارتکاب جرم است.اگر شخصی ارتکاب جرمی را به دیگری نسبت داده باشد که با واقعیت مطابقت نداشته باشد، یا اگر علیه دیگری مطالب کذب و دروغی بیان نماید به گونه ای که حیثیت، آبرو و اعتبار فرد دستخوش تغییر شود، طرفی که مورد اتهام واقع گردیده است می تواند اقدام به طرح دعوای افترا و نشر اکاذیب کند.به همین جهت تعقیب شخص مفتری، یعنی شخصی که با طرح شکایت غیرواقعی باعث هتک حیثیت فردی شده با اثبات اینکه وی قصد اضرار به دیگری داشته، موجب خواهد شد آبروی از دست رفته شخص زیاندیده در افکار عمومی یا در جمع خاص به حالت اولیه بازگردد.لازم به ذکر است این عمل باید عمدی باشد و مواردی مانند حالت خواب یا مستی که فرد فاقد اراده است را در بر نمی گیرد.همچنین اعاده حیثیت نیاز به شاکي خصوصي دارد که با مراجعه به دادسرا علیه فرد مرتکب طرح شکايت نماید. لازم به ذکر است هر گاه مفتری بتواند صحت نظر خود را در مورد ارتکاب جرم از سوی شخص مورد اتهام به اثبات برساند، به عنوان مفتری قابل مجازات نخواهد بود.ارکان اعاده حیثیتعنصر قانونیاعاده ی حیثیت در قوانین برای موارد مختلفی آورده شده است. اعا, ...ادامه مطلب
اصولا افراد در روابط خود با يكديگر آزاد می باشند و می توانند آن را به هر صورت اعم از تنظيم سند عادی يا رسمی و يا غير از آن برقرار كنند. برخلاف املاک كه ثبت آنها الزامی است، ثبت اسناد اختياری است و اشخاص اصولا مطابق قانون مكلف به تنظيم روابط حقوقی خود به صورت اسناد رسمی نیستند.آثار ثبت اسناد 1- تمام محتويات، مندرجات و امضاهای اسناد رسمي معتبر است.2- دعوای برخلاف مندرجات سند رسمی به وسيله امارات قضايی قابل اثبات نيست.3- اسناد رسمی نسبت به طرفين، قائم مقام آنان و حتی نسبت به اشخاص ثالث (در صورت تصريح قانون، ماده 1217 قانون مدنی) دارای اعتبار است؛ ازجمله ماده 72 قانون ثبت.4- صدور قرار تامين خواسته بدون توديع خسارت احتمالی در دعاوی مستند به سند رسمی.5- اظهار انكار يا ترديد نسبت به اسناد رسمی پذيرفته نميشود و صرفاً ميتوان نسبت به آن ادعای جعل نمود.6- اسناد رسمی (لازم الاجرا) بدون نياز به حكم دادگاه حسب مورد از جانب دفترخانه تنظيم كننده سند یا اجرای ثبت می باید اجرا شود.7- تاریخ مذكور در اسناد رسمی عليه طرفين، قائم مقام آنان و اشخاص ثالث قابل استناد است.8- رای داوری در مواردی كه مخالف مندرجات سند رسمی باشد، فاقد اعتبار و باطل است.انواع قراردادهایی که در رویه دفترخانه ها قابلیت رسمی شدن دارند1- وکالت نامهوکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می کند. وکالت نامه رسمی در دفاتر اسناد رسمی و یا در خارج در کنسولگری های ایران تنظیم می گردد. لازم به ذکر است برای استعلام اعتبار وکالت نامه می توان از طریق سایت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اقدام کرد. 2- سند قطعی فروش (بنچاق)بنچاق در گذشته سند مالکیت فرد بوده که سند عادی محسوب می گردید و مانند مبایعه نا, ...ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه پنجم دی ۱۴۰۱به طور کلی یک مشاور حقوقی خوب باید ویژگی های حرفه ای، اخلاقی، شخصی و فنی در سطح مطلوب را دارا باشد تا افراد را به خوبی راهنمایی نموده و در جهت پیشبرد عدالت تاثیرگذار باشد.مهم ترین ویژگی های یک مشاور حقوقی خوبامین و قابل اعتماد بودناولین و مهم ترین ویژگی یک مشاور حقوقی خوب، امین و قابل اعتماد بودن او است. باید توجه داشت که مشاور حقوقی در جلسه مشاوره، محرم اسرار طرف مقابل است و در این زمینه یک مسئولیت و تعهد اخلاقی مهمی بر عهده اوست.داشتن دانش حقوقی کافیدومین ویژگی یک مشاور حقوقی خوب، تسلط کامل بر همه قوانین و مقررات مرتبط با مسائل حقوقی است. با توجه به این ویژگی، مشاور می تواند افراد را نسبت به حقوقی که قانونگذار برای آن ها در نظر گرفته است آگاه سازد و با دادن ذهنیت به افراد، آنان را نسبت به عواقب اقدامات خود هشیار سازد.داشتن قدرت تصمیم گیری لازمیک مشاور حقوقی خوب باید بتواند در یک بازه زمانی کوتاه و در همان جلسه مشاوره بهترین و درست ترین تصمیم را گرفته و با توجه به همان تصمیم طرف مقابل را راهنمایی نماید.داشتن قدرت کلامیک مشاور حقوقی خوب باید از قدرت سخنوری لازم برای متقاعد نمودن افراد جامعه بهره مند باشد. در برخی مواقع ممکن است یک مشاور حقوقی دارای اطلاعات حقوقی کافی باشد ولی به دلیل فقدان این ویژگی نتواند افراد را به روش درست و موثر راهنمایی نماید.بیان مسائل حقوقی به زبان عامهدرک مفاهیم حقوقی نیاز به دانش و تخصص دارد و ممکن است برخی افراد نتوانند درک حقوقی لازم از این مسائل و مفاهیم را داشته باشند لذا این هنر یک مشاور حقوقی خوب است که بتواند مسائل و مفاهیم حقوقی را ساده سازی نماید و از این طریق افراد بتوانند مسائل حقوقی را به راحتی درک کنند.عدم من, ...ادامه مطلب
فرانچایز عبارت است از سیستم بازاریابی زنجیره ای کالاها، خدمات و یا فناوری که مبتنی بر همکاری مداوم بین فرانچایزدهنده و فرانچایزگیرنده است که استقلال حقوقی و مالی از یکدیگر دارند. به موجب این سیستم فرانچایزدهنده به فرانچایزگیرندگانش حق انجام یک کسب و کار مطابق با روشهای فرانچایزدهنده، تحت استانداردهای یکسان در کل زنجیره را اعطا میکند. قراردادهایی که برای استفاده از این سیستم بازاریابی مورد استفاده قرار میگیرند، قراردادهای فرانچایزهستند که به موجب آن فرانچایزدهنده، حق استفاده از حقوق مالکیت فکری و انجام کسب وکار (شامل تولید و یا فروش کالاها و خدمات) خود را با ارائه کمک های مالی یا فنی لازم و در ازای یک عوض، به فرانچایزگیرنده اعطا می کند. ماهیت ویژه و چند بعدی این قراردادها ایجاب می کند که در تنظیم دقیق یک قرارداد فرانچایز مجموعه ای از قوانین مختلف در نظر گرفته شود. توضیح آنکه، از آنجا که فرانچایزگیرنده به موجب قرارداد و در مقابل پرداخت عوض، حق استفاده از نام و علامت تجاری، اسرار تجاری و دانش فنی و گاها حق اختراع فرانچایزدهنده را به دست می آورد، این قراردادها با قوانین مربوط به حقوق مالکیت فکری در ارتباط هستند. از همین رو در بعضی کشورها قواعد حاکم بر این قراردادها در ضمن قوانین حقوق مالکیت فکری آمده است. از سوی دیگر، فرانچایز به عنوان ماحصل توافق اراده دو طرف، علاوه بر شرایط تخصصی باید حاوی الزامات عمومی مندرج در قانون مدنی در بخش عقود و معاملات (مانند شرایط اساسی صحت معامله، قصد و رضا و اهلیت طرفین و ...) نیز باشد. علاوه بر این، قرارداد فرانچایز مجموعه ای از قراردادها را در دل خود دارد که هر کدام باید الزامات خاص آن نوع قرارداد مندرج در قانون مدنی را نیز دارا باشد. به ع, ...ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه بیست و دوم مهر ۱۳۹۹ترجمه حقوقی به ترجمه متون حقوقی و الزامآور گفته میشود. موضوعات ترجمهٔ حقوقی با فرهنگ گره خوردهاند و مترجم باید از فرهنگهای زبانی مبدأ و مقصد و موارد مرتبط با مو, ...ادامه مطلب
معاون حقوقی قوه قضاییه:رویکرد رئیس قوه قضاییه به بحث «ادغام» مثبت استاعضای دو نهاد از انتشار مطالب تنشزا خودداری کنندمعاون حقوقی قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه برای بررسی مجدد لایحه جامع وکالت و یا تدوی, ...ادامه مطلب
به رشتهای از علم حقوق اطلاق میشود که از روابط افراد در زندگی بینالمللی بحث میکند؛ برخلاف حقوق بینالملل عمومی که از روابط دولتها با یکدیگر یا با مؤسسات بینالمللی بحث میکند. مشخصات حقوق بینالمل, ...ادامه مطلب
قبل از استقرار حکومت مشروطه، دیوانخانه عدلیه در تهران تنها تشکیلات قضائی ایران بود و دعاوی مردم معمولا توسط حکام محلی و روحانیون حل و فصل میشد. در سال 1325 ه.ق[1] همزمان با تأسیس حکومت مشروطه، دادگاه, ...ادامه مطلب