وبلاگ حقوقی محمد نصری مهاجری

تاريخ : چهارشنبه نوزدهم اردیبهشت ۱۴۰۳اداره کل حقوقی قوه قضاییه به سوالی درباره مجازات قطع درختان در معابر و مرجع رسیدگی به آن پاسخ داد.سوال:شهرداری علیه یک نفر گزارشی مبنی بر قطع دو اصله درخت نارنج واقع در معابر اعلام و به مواد ۴ و ۶ قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها استناد کرده است. با توجه به اینکه در مواد مورد اشاره مجازات‌های مختلف برای رفتار متهم تعیین شده است، خواهشمند است بیان فرمایید آیا بین این دو ماده تعارض وجود دارد؟ و صلاحیت رسیدگی به این جرم با دادسراست یا به طور مستقیم در دادگاه کیفری ۲ رسیدگی می‌شود؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:اولاً، مطابق ماده ۶ لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها اصلاحی ۱۳۸۷ و با لحاظ تصویب‌نامه تعدیل میزان مبالغ مجازات نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف مصوب ۱۳۹۹ هیأت دولت: «هر کس درختان موضوع ماده یک قانون گسترش فضای سبز را عالماً و عامداً و بر خلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آن‌ها را فراهم آورد، علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال برای قطع هر درخت و در صورتی که قطع درخت بیش از سی اصله باشد به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد».در ماده ۴ قانون یادشده که بیانگر ممنوعیت قطع درختان مشمول این قانون بدون تحصیل اجازه از شهرداری و طبق ضوابط و مقررات مربوط است، اصولاً مجازاتی تعیین نشده است تا تعارضی بین این دو ماده به وجود آید.قابل ذکر است منشأ سوءتفاهم به وجود آمده، اشتباه در نگارش متن ماده ۴ قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۸۷ است که در ابتدای این ماده عبارت «ماده ۶» از قلم افتاده و در ادامه نیز به جای «ماده, ...ادامه مطلب

تاريخ : شنبه چهارم فروردین ۱۴۰۳جزئیات افزایش ۳۵ درصدی حداقل مزد کارگران در سال ۱۴۰۳شورای عالی کار پس‌از ساعت‌ها چانه‌زنی و مذاکره‌ی سخت و فشرده، سرانجام حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۳ را با ۳۵ درصد افزایش و بدون امضای نمایندگان کارگری تصویب کرد.به گزارش اختبار به نقل از ایسنا نشست نهایی دستمزد شورای عالی کار که عصر دوشنبه (۲۸ اسفند) با حضور وزیر کار و نمایندگان گروه کارگری و کارفرمایی آغاز شد و مدتی بعد با پیوستن وزیر صمت ادامه یافت، پس‌از گذشت ساعت‌ها چانه‌زنی و مذاکره فشرده، سرانجام با تصویب افزایش ۳۵.۳ درصدی حداقل دستمزد بدون موافقت گروه کارگری و امضای آنها پایان یافت.بر این اساس حداقل دستمزد کارگران از ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومان به ۷ میلیون و ۱۸۲ هزار و ۱۰۶ تومان افزایش یافته است که با احتساب مبلغ بن خواروبار، کمک‌هزینه مسکن، حق اولاد و سایر مزایای جانبی، مزد به بیش‌از ۱۱ میلیون تومان افزایش یافت.مبلغ حق مسکن بدون تغییر باقی ماندشورای‌ عالی کار در خصوص کمک‌هزینه مسکن مصوبه‌ای نداشت و همچنان مبلغ حق مسکن ۹۰۰ هزار تومان بدون تغییر باقی ماند ولی مبلغ بن خواروبار را از یک‌میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به یک‌میلیون و۴۰۰ هزار تومان افزایش داد. حداقل مزد روزانه نیز ۲۳۸ هزار و ۸۷۲ تومان مقرر شد و حق عائله‌مندی به ۷۱۶ هزار و ۶۰۰ تومان رسید.اختصاص حق تاهل به کارگراناما مصوبه مهم و جدید شورای عالی کار اختصاص حق تاهل به کارگران بود. حق تاهل برای اولین‌بار در دریافتی کارگران منظور شده که مبلغ آن ۵۰۰ هزار تومان برای همه کارگران متاهل اعم از زن و مرد است‌.پایه سنوات هم از ۵۳۷ هزار تومان به ۷۱۶ هزار و ۶۰۰ تومان رسید. سایر سطوح مزدی نیز ۲۰ درصد به‌اضافه ۶۹۰ هزار تومان حدود ۷۰۰ هزار تومان تع, ...ادامه مطلب

اعاده حیثیت عبارت است از بازگرداندن اعتبار، آبرو و حقوق سلب اعـاده حیثیـت عبـارت اسـت از بازگردانـدن اعتبـار، آبـرو و حقوق سلب شـدە مجرمیـن و کلیه کسـانی کـه دیگـران حیثیـت آنهـا را زایل کرده انـد و رفـع کلیـه محرومیت هـای حقوقـی اجتماعی و آثـار ناشـی از محکومیـت قطعـی جزایـی پـس از اجـرای مجـازات در مـدت معیـن، از سـابقه محکوم علیـه به صورتـی کـه در قانـون پیش بینی شـده اسـت.نکات مهم اعاده حیثیتگاهـی آسـیب وارده بـه حیثیت و تمامیت شـخص ناشـی از عمـل دیگـران اسـت مانند قذف و گاهی لطمه وارده بـه حیثیـت اجتماعی ناشـی از عمـل خـود شخص با ارتکاب جرم است.اگر شخصی ارتکاب جرمی را به دیگری نسبت داده باشد که با واقعیت مطابقت نداشته باشد، یا اگر علیه دیگری مطالب کذب و دروغی بیان نماید به گونه ای که حیثیت، آبرو و اعتبار فرد دستخوش تغییر شود، طرفی که مورد اتهام واقع گردیده است می تواند اقدام به طرح دعوای افترا و نشر اکاذیب کند.به همین جهت تعقیب شخص مفتری، یعنی شخصی که با طرح شکایت غیرواقعی باعث هتک حیثیت فردی شده با اثبات اینکه وی قصد اضرار به دیگری داشته، موجب خواهد شد آبروی از دست رفته شخص زیاندیده در افکار عمومی یا در جمع خاص به حالت اولیه بازگردد.لازم به ذکر است این عمل باید عمدی باشد و مواردی مانند حالت خواب یا مستی که فرد فاقد اراده است را در بر نمی گیرد.همچنین اعاده حیثیت نیاز به شاکي خصوصي دارد که با مراجعه به دادسرا علیه فرد مرتکب طرح شکايت نماید. لازم به ذکر است هر گاه مفتری بتواند صحت نظر خود را در مورد ارتکاب جرم از سوی شخص مورد اتهام به اثبات برساند، به عنوان مفتری قابل مجازات نخواهد بود.ارکان اعاده حیثیتعنصر قانونیاعاده ی حیثیت در قوانین برای موارد مختلفی آورده شده است. اعا, ...ادامه مطلب

اصولا افراد در روابط خود با يكديگر آزاد می باشند و می توانند آن را به هر صورت اعم از تنظيم سند عادی يا رسمی و يا غير از آن برقرار كنند. برخلاف املاک كه ثبت آنها الزامی است، ثبت اسناد اختياری است و اشخاص اصولا مطابق قانون مكلف به تنظيم روابط حقوقی خود به صورت اسناد رسمی نیستند.آثار ثبت اسناد 1- تمام محتويات، مندرجات و امضاهای اسناد رسمي معتبر است.2- دعوای برخلاف مندرجات سند رسمی به وسيله امارات قضايی قابل اثبات نيست.3- اسناد رسمی نسبت به طرفين، قائم مقام آنان و حتی نسبت به اشخاص ثالث (در صورت تصريح قانون، ماده 1217 قانون مدنی) دارای اعتبار است؛ ازجمله ماده 72 قانون ثبت.4- صدور قرار تامين خواسته بدون توديع خسارت احتمالی در دعاوی مستند به سند رسمی.5- اظهار انكار يا ترديد نسبت به اسناد رسمی پذيرفته نميشود و صرفاً ميتوان نسبت به آن ادعای جعل نمود.6- اسناد رسمی (لازم الاجرا) بدون نياز به حكم دادگاه حسب مورد از جانب دفترخانه تنظيم كننده سند یا اجرای ثبت می باید اجرا شود.7- تاریخ مذكور در اسناد رسمی عليه طرفين، قائم مقام آنان و اشخاص ثالث قابل استناد است.8- رای داوری در مواردی كه مخالف مندرجات سند رسمی باشد، فاقد اعتبار و باطل است.انواع قراردادهایی که در رویه دفترخانه ها قابلیت رسمی شدن دارند1- وکالت نامهوکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می کند. وکالت نامه رسمی در دفاتر اسناد رسمی و یا در خارج در کنسولگری های ایران تنظیم می گردد. لازم به ذکر است برای استعلام اعتبار وکالت نامه می توان از طریق سایت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اقدام کرد. 2- سند قطعی فروش (بنچاق)بنچاق در گذشته سند مالکیت فرد بوده که سند عادی محسوب می گردید و مانند مبایعه نا, ...ادامه مطلب

فرانچایز عبارت است از سیستم بازاریابی زنجیره ای کالاها، خدمات و یا فناوری که مبتنی بر همکاری مداوم بین فرانچایزدهنده و فرانچایزگیرنده است که استقلال حقوقی و مالی از یکدیگر دارند. به موجب این سیستم فرانچایزدهنده به فرانچایزگیرندگانش حق انجام یک کسب و کار مطابق با روش‌های فرانچایزدهنده، تحت استانداردهای یکسان در کل زنجیره را اعطا می‌کند. قراردادهایی که برای استفاده از این سیستم بازاریابی مورد استفاده قرار می‌گیرند، قراردادهای فرانچایزهستند که به موجب آن فرانچایزدهنده، حق استفاده از حقوق مالکیت فکری و انجام کسب وکار (شامل تولید و یا فروش کالاها و خدمات) خود را با ارائه کمک های مالی یا فنی لازم و در ازای یک عوض، به فرانچایزگیرنده اعطا می کند. ماهیت ویژه و چند بعدی این قراردادها ایجاب می کند که در تنظیم دقیق یک قرارداد فرانچایز مجموعه ای از قوانین مختلف در نظر گرفته شود. توضیح آنکه، از آنجا که فرانچایزگیرنده به موجب قرارداد و در مقابل پرداخت عوض، حق استفاده از نام و علامت تجاری، اسرار تجاری و دانش فنی و گاها حق اختراع فرانچایزدهنده را به دست می آورد، این قراردادها با قوانین مربوط به حقوق مالکیت فکری در ارتباط هستند. از همین رو در بعضی کشورها قواعد حاکم بر این قراردادها در ضمن قوانین حقوق مالکیت فکری آمده است. از سوی دیگر، فرانچایز به عنوان ماحصل توافق اراده دو طرف، علاوه بر شرایط تخصصی باید حاوی الزامات عمومی مندرج در قانون مدنی در بخش عقود و معاملات (مانند شرایط اساسی صحت معامله، قصد و رضا و اهلیت طرفین و ...) نیز باشد. علاوه بر این، قرارداد فرانچایز مجموعه ای از قراردادها را در دل خود دارد که هر کدام باید الزامات خاص آن نوع قرارداد مندرج در قانون مدنی را نیز دارا باشد. به ع, ...ادامه مطلب

معاون حقوقی قوه قضاییه:رویکرد رئیس قوه قضاییه به بحث «ادغام» مثبت استاعضای دو نهاد از انتشار مطالب تنش‌زا خودداری کنندمعاون حقوقی قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه برای بررسی مجدد لایحه‌ جامع وکالت و یا تدوی, ...ادامه مطلب

قبل از استقرار حکومت مشروطه، دیوانخانه عدلیه در تهران تنها تشکیلات قضائی ایران بود و دعاوی مردم معمولا توسط حکام محلی و روحانیون حل و فصل می‌شد. در سال 1325 ه.ق[1] همزمان با تأسیس حکومت مشروطه، دادگاه, ...ادامه مطلب

جایگاه و موضوع آئین دادرسی کیفری:ایجاد امنیت و آرامش در جامعه از طریق به کیفر رسانیدن بزهکاران یا اِعمال تدابیر تأمینی و تربیتی دربارۀ آنان، برعهدۀ قدرت عمومی که از آن به دولت تعبیر می‌شود نهاده شده ا, ...ادامه مطلب

هشدار عیسی امینی:نابودی سیستماتیک کهن‌ترین نهاد مدنی کشوررییس کانون وکلای دادگستری مرکز درباره طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت یادداشتی منتشر کرد.متن یادداشت عیسی امینی به شرح زیر است:کانون وکلا به‌عنوان, ...ادامه مطلب

رکوردشکنی عجیب مجلس/ تصویب ۳۳۱ ماده قانون تجارت در ۱۰ دقیقه !عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: متاسفانه ۳۳۱ ماده لایحه اصلاح قانون تجارت در مدت ۱۰ دقیقه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مصوب شده است.ب, ...ادامه مطلب

دکتر مرتضی شهبازی نیا رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران، با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود به تحلیل جنبه های مختلف ماجرای دستگیری و خودسوزی و فوت خانم سحر خدایاری پرداخت. دکتر شهب, ...ادامه مطلب

عده ای از اینکه با توجه به حجم بسیار زیاد پرونده های موجود در سیستم قضایی کشورمان، برای قبولی وبلاگ وکالت کلمه محدودیت وجود دارد، انتقاد دارند و معتقدند وبلاگ آزمون کلمه وبلاگ وکالت کلمه باید لغو شود. حامیان این نگاه، اغلب، افرادی هس, ...ادامه مطلب

دو غول بزرگ مسافرکشی آنلاین در ایران درگیر یک دعوای حقوقی شده‌اند که حکم این پرونده فارغ از نتیجه آن، یک خروجی قطعی دارد: «مجازشدن تجسس در حریم خصوصی افراد».موضوعی که حقوق‌دانان هم آن را غیرقانونی و قابل پیگیری قضائی می‌دانند.ماجرا از این قرار است ک
, ...ادامه مطلب

هرچقدر هم که شما قانونمدار باشید خدای نکرده به واسطه یک سرقت یا مواردی این چنینی احتمال دارد به عنوان شاکی به کلانتری بروید. از آنجا که بخشی از مراجعان کلانتری ها افرادی هستند که برای طرح شکایت حضور می یابند هم از لحاظ قانونی و هم دستورالعمل های سازمانی پلیس، دارای حقوقی هستند که ماموران موظف به رعایت آن می باشند.  حسب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قانونگذار تکالیفی را برعهده ضابطان خود گذاشته است که عدم توجه به برخی از  آن براساس ماده ۶۳ این قانون مستوجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی است. ضمن آنکه ضمانت اجراهای سازمانی نیز در کلیه موارد نقض حقوق شکات اجرا می گردد.   از مهمترین حقوق شکات می توان به طرح شکایت کتبی و شفاهی در کلیه ساعات شبانه روز در کلانتری ها، عدم افشا مربوط به هویت و محل اقامت بجز در موارد قانونی، عدم تحمیل هزینه های ناشی از انجام وظایف، طرح شکایت از سوی وکیل، ذکر کردن اظهارات شاکی در مورد ضرر و زیان وارده در گزارش تنظیمی و ارائه رسید ثبت پرونده اشاره کرد. ماموران کلانتری تحت نظارت و تعلیمات مقامات قضایی به انجام وظایف می پردازند و شکات در صورت مشاهده نقض حقوقشان علاوه بر دادخواهی نزد آنان می توانند مراتب را به سامانه های ۱۹۷ (بازرسی پلیس) و ۱۱۶ (حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی) اطلاع دهند. برچسب‌ها: کلانتری, دستورالعمل های س, ...ادامه مطلب

لزوم کنترل اعمال و تصمیمات اداری بر کسی پوشیده نیست، این کنترل می‌تواند توسط خود دستگاه اداری یا قوۀ مقننه و یا قضائیه اعمال شود. در حقوق کشورهای خارجی مثل نظام کشورهای لاتین،‌ دعاوی و شکایات ناشی از امور اداری و اجرائی، در دادگاه‌های ویژه‌ای به نام دادگاه‌های اداری رسیدگی می‌شود. اصولاً دعاوی که در امور حقوقی و روابط انسان‌ها مطرح می‌شود دو دسته‌اند: 1) دعاوی عادی: که هر دو طرف آن افراد عادی هستند و رسیدگی به دعاوی آن‌ها در دادگاه‌های عمومی انجام می‌گیرد.2) دعاوی اداری: که حداقل یک طرف آن اداره یا نهاد‌های دولتی است و در دادگاه‌های اداری رسیدگی می‌شود. در رأس دادگاه‌های عمومی که به دعاوی عادی رسیدگی می‌کنند، دیوان عالی کشور قرار دارد که وظیفه نظارت بر دادگاه‌ها و ایجاد وحدت رویه قضائی را برعهده دارد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 173، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری را در رأس دادگاه‌های اداری قرار داده است که وظیفۀ نظارت بر دادگاه‌های اداری از جملۀ وظایف این نهاد است. « به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آئین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آن‌ها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیرنظر رئیس قوه قضائیه تأسیس می گردد. حدود اختیارات و نحوۀ عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند.» (مفاد اصل 173 قانون اساسی) این دیوان به‌موجب قانون در سال 1, ...ادامه مطلب