در این صفحه میتوانید تمام مطالب مرتبط با «قرارداد» را مشاهده کنید. آخرین مقالات و منابع در دسترس هستند.
خلاصه مطالبی که در این صفحه می خوانید : مجازات جعل قرارداد وام بانکی و لیست قراردادهای رسمی قابل تنظیم در دفترخانه های اسناد رسمی و جایگاه قراردادهای فرانچایز(فرانشیز) در نظام حقوقی ایران و قراردادهای اداری و قراردادکار
با استفاده از لینک های زبر می توانید به مطالب مورد نظر خود در سایت
وبلاگ حقوقی محمد نصری مهاجری دسترسی پیدا کنید
تاريخ : چهارشنبه بیست و هفتم تیر ۱۴۰۳طبق نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، جعل قراردادهای موضوع ماده ۷ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی که بین بانک و مشتری منعقد می شود، «جعل در اسناد رسمی» موضوع ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی محسوب نمی شود، جعل این اسناد از مصادیق «جعل در اسناد عادی» موضوع ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) محسوب می شود.استعلامچنانچه قراردادهای وام های بانکی که در داخل بانک تنظیم و امضاء می شود، از حیث نوشته یا متن یا امضاء جعل شود؛ اعم از اینکه توسط کارمند رسمی بانک و یا اشخاص غیر رسمی صورت پذیرد، آیا این اسناد عادی و مشمول ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) بوده و یا اینکه رسمی و یا در حکم رسمی لازم الاجرا بوده و مشمول ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ تلقی می گردد؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییهجعل قراردادهای موضوع ماده ۷ قانون تسهیل ا...
ادامه مطلب اصولا افراد در روابط خود با يكديگر آزاد می باشند و می توانند آن را به هر صورت اعم از تنظيم سند عادی يا رسمی و يا غير از آن برقرار كنند. برخلاف املاک كه ثبت آنها الزامی است، ثبت اسناد اختياری است و اشخاص اصولا مطابق قانون مكلف به تنظيم روابط حقوقی خود به صورت اسناد رسمی نیستند.آثار ثبت اسناد 1- تمام محتويات، مندرجات و امضاهای اسناد رسمي معتبر است.2- دعوای برخلاف مندرجات سند رسمی به وسيله امارات قضايی قابل اثبات نيست.3- اسناد رسمی نسبت به طرفين، قائم مقام آنان و حتی نسبت به اشخاص ثالث (در صورت تصريح قانون، ماده 1217 قانون مدنی) دارای اعتبار است؛ ازجمله ماده 72 قانون ثبت.4- صدور قرار تامين خواسته بدون توديع خسارت احتمالی در دعاوی مستند به سند رسمی.5- اظهار انكار يا ترديد نسبت به اسناد رسمی پذيرفته نميشود و صرفاً ميتوان نسبت به آن ادعای جعل نمود.6- اسناد رسمی (لازم الاجرا) بدون نياز به حكم داد...
ادامه مطلب فرانچایز عبارت است از سیستم بازاریابی زنجیره ای کالاها، خدمات و یا فناوری که مبتنی بر همکاری مداوم بین فرانچایزدهنده و فرانچایزگیرنده است که استقلال حقوقی و مالی از یکدیگر دارند. به موجب این سیستم فرانچایزدهنده به فرانچایزگیرندگانش حق انجام یک کسب و کار مطابق با روش های فرانچایزدهنده، تحت استانداردهای یکسان در کل زنجیره را اعطا می کند. قراردادهایی که برای استفاده از این سیستم بازاریابی مورد استفاده قرار می گیرند، قراردادهای فرانچایزهستند که به موجب آن فرانچایزدهنده، حق استفاده از حقوق مالکیت فکری و انجام کسب وکار (شامل تولید و یا فروش کالاها و خدمات) خود را با ارائه کمک های مالی یا فنی لازم و در ازای یک عوض، به فرانچایزگیرنده اعطا می کند. ماهیت ویژه و چند بعدی این قراردادها ایجاب می کند که در تنظیم دقیق یک قرارداد فرانچایز مجموعه ای از قوانین مختلف در نظر گرفته شود. توضیح آنکه، از آنج...
ادامه مطلب مفهوم قرارداد اداری:قراردادهای اداری نظام حقوقی متفاوتی از قراردادهای خصوصی دارند، طوری که این قراردادها جزء نظام حقوقی عمومی هستند و از قواعد حقوق عمومی پیروی می کنند. چون امروزه قواعد و قراردادهای حقوق خصوصی به دلیل پیشرفت فن آوری و اجتماعی شدن قراردادها جوابگو نمی باشند، بنابراین قراردادهای اداری...
ادامه مطلب در حقوق ایران، قبل از پیدایش قانون کار، مقررات حقوق مدنی، بر روابط کار حاکم بود و روابط کارگر و کارفرما مشمول مقررات حقوق مدنی و عقد اجاره اشخاص قرار داشت.
تا آن که قانون کار «قراردادکار» را تأسیس کرد؛ اصطلاح جدیدی که امروزه در حقوق کار، همه کشورها به کار می رود.قراردادکار یکی از تأسیس های مهم حقوقی...
ادامه مطلب